عبد الرحيم على: المجلس العسكرى والعيسوى استجابا لضغوط الإخوان لهدم جهاز أمن الدولة

منى النشار

قال عبد الرحيم على الباحث فى الشئون الإسلامية، ان ضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد مبروك هو الشاهد فى قضية التخابر المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات الجماعة المحظورة، وأن الدولة اتخذت الآن مجموعة من الاجراءات لتأمين ضباط جهاز الأمن الوطنى تداركا لخطئها الكبير فى عدم تأمين الضابط الشهيد محمد مبروك الذى حرر محضر المعزول والشاهد فى نفس القضية وذلك لأن الإخوان يعدون الآن قائمة اغتيالات واسعة باسماء وعناوين الضباط العاملين بالجهاز خاصا فى مجال الجماعات الإسلامية والإخوان وذلك من خلال الحصول على سجلات امنية خطيرة من ضمنها بيانات شخصية عن ضباط الجهاز من خلال اقتحامهم أمن الدولة فى مارس2011.

واضاف على، فى تصريحات "للفجر" أن الإخوان مارست ضغوطا كبيرة على المجلس العسكرى ووزير الداخلية وقتها منصور العيسوى من أجل تقليص صلاحيات أمن الدولة وتسريح القيادات ذات الكفاءة من اجل مسح تاريخهم من الجهاز وقد استجاب المجلس العسكرى والعيسوى لهذه الضغوط وبالفعل تم تصفية 56 مجموعة من العاملين بالجهاز والابقاء على اربع مجموعات فقط وتصعيد الكوادر الشابة التى لا تتمتع بنفس الكفاءة التى تتمتع بها القيادات المقالة كما تم تغيير البنية القانونية للجهاز وتقليص صلاحياته وجعله مجرد جهاز استشاري ليس له الحق فى الكثير من المهام التى كان يقوم بها فى السابق.

وتابع: اصدر منصور العيسوى قرارا بتوقيع الضباط على المحاضر التى يحررونها ضد المتهمين وهذا ما تم بالفعل فى المحضر الذى حرره الضابط الشهيد محمد مبروك ضد المعزول محمد مرسى وآخرين فى قضية التخابر وقد استخدمت بياناته التى اطلع عليها محامو المعزول وعلى رأسهم الدكتور سليم العوا فى الكشف عن هوية الضابط الشهيد وتدبير مقتله.

وحول الملف الذى قدمه الضابط الشهيد محمد مبروك قبيل وفاته إلى التحقيقات، اكد عبد الرحيم على أنه يحتوى على اتصال بين المعزول محمد مرسى واحمد عبد العاطى القيادى الإخوانى والذى كان هاربا وقتها فى اسطنبول على خلفية اتهامه بالتخابر مع تركيا بأحد العاملين بالمخابرات الأمريكية بحضور احمد عبد العاطى.

وعن الموقف القانونى للقضية بعد مقتل الضابط الشهيد محمد مبروك باعتباره شاهد اكد عبد الرحيم على أن هذا لا يؤثر على سير التحقيقات ولا الموقف القانونى حيث أن المعلومات التى كانت لدى مبروك موثقة ومتاحة لمجموعة العمل التى عملت بنفس القضية وهم مستعدون للشهادة والادلاء باقوالهم الموثقة لدى الجهات المعنية.

واختتم عبد الرحيم على حديثه قائلا: أن يد الولايات المتحدة وتركيا وحماس ليست مستبعدة فى الضلوع بمقتل الضابط الشهيد عبد الرحيم على وذلك باعتبارهم اطراف فى قضية التخابر التى اودع بموجبها المعزول محمد مرسى وآخرين من الجماعة المحظورة السجن يوم 24 يناير 2011 وضمت إليها قضية الهروب من سجن وادى النطرون يوم 29 يناير من نفس العام.