خيمت أجواء الحزن والآسي على المصريين وبالأخص المقربين له، عقب الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأحد، واستهدف عقيد الأمن الوطني، محمد مبروك، الذى استشهد على يد إرهابيين أمام منزله بمدينة نصر. ويعود الإرهاب الأسود من جديد، بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، محمد إبراهيم،خلال الفترة الماضية. والعقيد محمد مبروك أبو خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطني، من مواليد 1974 بالقاهرة تخرج من كلية الشرطة دفعة سنة 1995، وانتسب الى أمن الدولة في سنة 1997، ولحق بقطاع أمن الدولة بمدينة نصر حتى شهر مايو 2011 قرابة 14عامًا، إلى أن تم نقلة الى قطاع الأمن الوطني بالجيزة، وظل يعمل بها حتى ال30من يونيو، حيث قام اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية ومدير ادارة الأمن الوطني، بإصدار قرار بنقلة الى إدارة الأمن الوطني بمدينة نصر، ليكون المسؤول عنها، وذلك لكفاءته وانضباطه، وأيضًا المسؤول عن ملف "التطرف والارهاب". حفلت حياة مبروك بالعديد من القضايا الهامة والبالغة الخطورة والحساسية، التي أشرف عليها، ومنها قضية "خلية مدينة نصر"، وقد أشرف على تحريات هروب الرئيس المعزول واتباعه من سجن وادى النطرون، وكذلك هو من أجرى التحريات عن احداث مكتب الارشاد، وكذلك احداث المقطم، واحداث شارع النصر، ورابعة العدوية والنهضة، وجامعة القاهرة، كما إنه ساهم في القبض على قيادات الإخوان من خلال تحرياته، بدءًا من خيرت الشاطر حتى محمد بديع، طالت يد الغدر المقدم محمد مبروك تاركًا خلفه ولدان يفخران بتاريخه. وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن مجهولين استهدفوا مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أثناء خروجه من مسكنه بجوار مول السراج بمدينة نصر، حيث أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية، تسببت فى إصابته ب7 طلقات، سقط على إثرها شهيدا وسط حالة من الرعب انتابت المتواجدين بالمنطقة. وشهدت المنطقة حالة من القلق، وحضر شقيق الشهيد لمكان الحادث، وكشف مصدر أمنى أن ضابط الأمن الوطنى هو الذى حرر محضر هروب الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقيادات الإخوان من سجن وادى النطرون، وأنه تلقى قبل ذلك العديد من التهديدات. وتمشط قوات الأمن بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى المنطقة، للبحث عن المتورطين فى الحادث قبل هروبهم من مدينة نصر. وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إنه فور تلقى النائب العام إخطاراً بوقوع حادث الاغتيال، كلف النيابة المختصة بتشكيل فريق من وكلاء النائب العام، للانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الأولية لموقع الاغتيال، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لاتخاذ إجراءات رفع آثار إطلاق النار تجاه ضابط الأمن الوطنى، وإعداد تقرير أولى بالنتائج. وأكد شاهد عيان يعمل بشارع زكريا عثمان بجوار السراج مول بمدينة نصر، وهى تمثلت فى توجه الضابط إلى منزله بالشارع، وكانت تتعقبه سيارتين ملاكى أحدهما صفراء اللون والأخرى حمراء وبداخلهما 6 أشخاص، وعقب تعديه مدخل الشارع، توقفت إحدى السيارتين أمامه والثانية على يساره، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران وصل عددها إلى 14 طلقة استقرت منها 7 طلقات فى الرأس و7 فى باقى جسده، وفروا هاربين. وأضاف ، أن الأهالى بالمنطقة حاولوا اللحاق بمرتكبى الحادث، إلا أنهم هربوا ولم يستطع الأهالى التوجه خلفهم لتعطيلهم، ووجدوا الضابط غارقاً فى دمائه وقد فارق الحياة، وكان معه داخل السيارة مستلزمات المنزل وعربة صغيرة لطفل. من جانبه كشف الكاتب الصحفي، عبد الرحيم علي، أقرب أصدقاء الشهيد، السرية عن تفاصيل آخر لقاء بينه وبين الشهيد المقدم محمد مبروك،حيث قال له الضابط الشهيد "أنا خايف أن يضيع مجهودي في قضية تخابر مرسي مع أمريكا وتحسب القضية بأنها تخابر مع حماس فقط"،و قال "كان حريصا على وصول القضية إلى منتهاها ليقدم أخطر قضية ستشهدها الماحكم في اتهام رئيس بالتخابر مع المخابرات الأمريكية". ونقل عبد الرحيم ، شعور الضابط الشهيد أثناء تسجيله مرافعته المكونة من 25 صفحة في قضية تخابر مرسي حيث قال له "جلست أكتب هذه المرافعة بدمي.. أكتب فيها كأني أعزف موسيقى كأني أكتب تاريخي". وقال علي "الإخوان دفعوا للبوابين المسئولين عن عقارات العاملين ومسئولي ملفات الإخوان بقطاع الأمن الوطني أموال ب30 و40 ألف جنية لمعرفة تحركاتهم ورصد خطواتهم". وحمّل عبد الرحيم الحكومة الحالية مسئولية مقتل مبروك، قائلا :"دماء الشهيد في رقبة الحكومة وأعضائها الذين يتحدثون عن المصالحة، الحكومة خايبة ومش بتفهم بس متتكلمش عن المصالحة". وشدد عبد الرحيم أن هذه العملية لن ترهب أحداً، قائلا : "هنودي مرسي المشنقة غصب عن حماس والمتعاونين مع الإخوان"، داعيا لوقفة أمام جهاز الأمن الوطني بالشموع لتأبين محمد مبروك شهيد الأمن الوطني. واعتبر اللواء مصطفى بدر، الخبير الأمني، أن محاولات الاغتيال تطور طبيعي لجماعة الإخوان المحظورة، خاصة بعد فشل مظاهراتها وما تدعو له من مليونيات، معتبرًا في الوقت نفسه أنها أصبحت منبوذة من الشعب. وقال بدر إن الجماعات الإرهابية ستتعمد استهداف شخصيات سياسية في الفترة المقبلة، ولن تستهدف أي مرافق حيوية في الدولة كالقطارات أو المترو أو المستشفيات أو البنوك، وغيرها، حتى لا تدخل في صدام مباشر مع الشعب. وأضاف: مرسي أفرج عن أكثر من 3 آلاف جهادي ومتطرف، استعدادًا لهذه اللحظة وبالتنسيق مع أعضاء مكتب التنظيم الدولي لمحاولة كسر الجيش والشرطة في حالة سقوط حكم الإخوان وتكوين ميليشيات تحكم البلاد.