أكد الدكتور فتحي همام وكيل وزارة المالية الأسبق، أن اللجنة التي تقوم بتقيم المباني التى ستخضع إلى قانون الضريبة العقارية ، والتى تضم ممثلا عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الإسكان وصاحب المنشأة تواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق بتضمين المنشآت السياحية والفندقية .
وأضاف همام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم " أن إدراج الفنادق والمطارات والمنشآت السياحية الكبرى لقانون الضريبة العقارية يحتاج الى تشريعات قانونية عاجلة من خلال وضع قواعد محددة لتسهيل إجراءات حصر المنشآت الكبرى وإنهاء عمل لجان التقييم بالوزارة .