قالت مصادر بلجنة الصياغة المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور, انه قد تم الانتهاء من صياغة المواد الخاصة بالشيوخ فى الدستور, وقد شهدت مسودة الدستور 2012 بعض الاختلافات فى المواد المتعلقة بالشيوخ عما ورد فى دستور المعطل, ومنها الاتى ,ان المادة 128 تنص على أن مجلس الشيوخ يتكون من 250 عضواً منتخبين و10 معينين, وتنص المادة 129 على أن مدة المجلس 6 سنوات والتجديد النصفى بعد 3 سنوات, وتنص المادة 130 على أنه عند حل مجلس النواب ينفرد «الشيوخ» باختصاصاتهما المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها على مجلس النواب بعد عودته ليقر ما يراه بشأنها.
بينما تنص المادة 131 على أن مجلس الشيوخ يقوم بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاط على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية مقومات المجتمع الأساسية وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، كما تجب موافقته على اقتراحات تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين المكملة للدستور ومعاهدات الصلح والتحالف وأى معاهدات يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة وحقوق السيادة واتهام الرئيس بالخيانة العظمى وفى حالة الخلاف بين المجلسين تتشكل لجنة منهما تضم 7 أعضاء من كل مجلس لإعداد نص لإنهاء الخلاف.
وتنص المادة 132 على أخذ رأى مجلس الشيوخ فى السياسة العامة للدولة والموازنة العامة والخطة الاقتصادية والحساب الختامى للموازنة وإبلاغ رأيه لمجلس النواب, وتنص المادة 133 على حق العضو فى توجيه سؤال لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وعليهم أن يجيبوا عن هذا السؤال.
كما تنص المادة 134 على حق الشيوخ فى اقتراح مشروعات قوانين التعليم والبحث العلمى والصحة والمحليات على أن يرسلها إلى مجلس النواب فإذا وافق عليها يقوم بإرسالها إلى الرئيس لإصدارها, وتنص المادة 135 على حق الشيوخ فى الرقابة السابقة على الصرف فى المشروعات الكبرى التى تصل ميزانيتها إلى مليار جنيه على الأقل ويتم صرف الميزانية بعد موافقة المجلس.
وتنص المادة 136 على أنه فى حالة حل مجلس النواب لا يحق للشيوخ أن يعدل الدستور. وتنص المادة 137 على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ.
