بلاغ ضد سامى عنان بسبب افشاء اسرار عسكريه تهدد الامن القومى

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر ببلاغ الي النائب العام ضد الفريق سامي عنان بسبب نشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى ذلك دون حصول على اذن من المخابرات العسكرية
جاء نص البلاغ كالتالى:
الدكتور معالى المستشار/ النائب العام
مقدمة/ طارق محمود محمد المحامى بالاسكندرية.
ضد:
سامى حافظ عنان رئيس اركان القوات المسلحة المصرية السابق.
الموضوع
قام المقدم ضده البلاغ رئيس اركان رئيس اركان قيادة القوات المسلحة السابقة لمدة 7 سنوات بنشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى ذلك دون حصول على اذن من المخابرات العسكرية المنوط بها منح التصريح بنشر تلك المذكرات وباعتبار المقدم ضده البلاغ احد القادة العسكريين السابقين فى فترة هامة من تاريخ هذا الوطن .
وحيث انه قد تم نشر تلك المذكرات بجرائد المصريى اليوم والاهرام المسائى والوطن بما تضمنه من اسرار وتفاصيل ما حدث وهو ما يعد افشاء لمعلومات عسكرية وهو العمل المؤثم قانونا فى المواد ارقام 80(أ) ,80 (ب) , 80 (د)
102 مكرر.
ويؤكد هذا ان المقدم ضده البلاغ وبصفته رئيس اركان القوات المسلحة السابق يعلم تماما حجم المؤامرات الداخلية والخارجية التى تهدد الوطن وعصابات الارهاب الاسود التى تحاول تدمير البلاد وتهدد امنها القومى والاقتصادى وهو الفعل الذى يعد مهددا للامن القومى المصرى ومخالفا لقوانين المؤسسة العسكرية التى توجب فترة زمنيه معينه لا تقل عن ثلاثون عاما لكى يمكن الموافقة من جهاز المخابرات الحربية على نشر تلك المذكرات لاى قائد عسكرى خاصة اذا ما كانت تلك المذكرات تمس الامن القومى وهو الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ بارتكابه افشاء اسرار عسكرية اطلع عليها بمناسبة كونه كان يشغل قائد اركان الجيش المصرى .
لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالنظر،
اولا:
فتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم .
ثانيا:
منع المقدم ضده البلاغ / سامى حافظ عنان من السفر لوجوده داخل البلاد وادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.

ثالثا:
ارفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للامن القومى وافشاء الاسرار العسكرية.