تقدم طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر - ببلاغ الي النائب العام ضد الفريق سامي حافظ عنان – رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق - برقم 1984 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، لنشره معلومات سرية عن القوات المسلحة دون الحصول على اذن من المخابرات العسكرية. وجاء فى الموضوع أن المُقدم ضده البلاغ رئيس اركان قيادة القوات المسلحة السابقة لمدة 7 سنوات قام بنشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التى تلتها وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكرى ذلك دون حصول على اذن من المخابرات العسكرية المنوط بها منح التصريح بنشر تلك المذكرات وباعتبار المقدم ضده البلاغ احد القادة العسكريين السابقين فى فترة هامة من تاريخ هذا الوطن .
وأضاف، حيث انه قد تم نشر تلك المذكرات بجرائد " المصري اليوم والاهرام المسائى والوطن " بما تضمنه من اسرار وتفاصيل ما حدث وهو ما يعد افشاء لمعلومات عسكرية وهو العمل المؤثم قانونا فى المواد ارقام 80(أ) ,80 (ب) , 80 (د) و102 مكرر.
وأكد : ان المقدم ضده البلاغ وبصفته رئيس اركان القوات المسلحة السابق يعلم تماما حجم المؤامرات الداخلية والخارجية التى تهدد الوطن وعصابات الارهاب الاسود التى تحاول تدمير البلاد وتهدد امنها القومى والاقتصادى وهو الفعل الذى يعد مهدداً للأمن القومى المصرى ومخالفاً لقوانين المؤسسة العسكرية التى توجب فترة زمنيه معينه لا تقل عن ثلاثون عاما لكى يمكن الموافقة من جهاز المخابرات الحربية على نشر تلك المذكرات لاى قائد عسكرى خاصة اذا ما كانت تلك المذكرات تمس الامن القومى وهو الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ بارتكابه افشاء اسرار عسكرية اطلع عليها بمناسبة كونه كان يشغل قائد اركان الجيش المصرى .
وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم، ومنع الفريق سامى عنان من السفر لوجوده داخل البلاد وادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.
كما طالب بارفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للامن القومى وافشاء الاسرار العسكرية.