مبارك وعنان .. أمام القضاء العسكرى!

اتفق خبراء قانونيون، على انتهاك الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، للقانون الجنائى والعسكرى بحسب طبيعة المعلومات التى جرى انتهاك الالتزام القانونى بعدم إفشائها بنشرهما مذكرتهما، عبر وسائل الإعلام، كاشفين بعض الأسرار العسكرية، والمعلومات التى تمس الأمن القومى ومن شأنها أن تتسبب فى توتر فى العلاقات بين مصر وبعض الدول، مشيرين إلى اللوم والحساب يوجه للاثنين وليس للصحف التى تداولت تلك المذكرات فقط.
قال المحامى أمير سالم، إنه إذا كانت مذكرات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أو الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، تحتوى على معلومات تضر الأمن القومي، فلما لا يتم محاسبتهم قانونيا، بدلا من تخرج المؤسسة العسكرية بيانا يحذر فيه من تلقى هذه المعلومات وتداولها.
وأكد سالم فى تصريحات خاصة ل"النهار" إنه ضد المصادرة وضد فكرة ألا يتكلم أحد ليكشف كواليس ما يدور فى دائرة الحكم بحجة الحفاظ على الأمن القومي، مشددا على أننا من حقنا كمواطنين من حقنا أن نسم كل المعلومات، وبعقلنا وتقديراتنا نأخذ ما نأخذه ونلفظ ما نلفظه.
استهلاك إعلامى وكلام انتخابات
وأشار إلى أن أنه ضد فكرة الحظر على المعلومات من الأساس، موضحا أنه يراها ضد فكرة الشفافية، رغم انه ليس بالضرورة أن أكون مع مبارك أو عنان فى هذه الأيام العصيبة التى نمر بها، لافتا إلى أن الرئيس المخلوع ورئيس أركانه، يقولان أنهم أبطال وأن لهم أدوار عظيمة، معتبرا أن ما يقولانه كلامى للاستهلاك الإعلامى وكلام انتخابى بالنسبة للأخير، مشددا على أهمية أن يدقق الفرد جد وهو يتلقى هذا النوع من المذاكرات لأنها تكون مليئة بالمغالطات ولها أغراض سياسية، بحسب قوله.
وأوضح سالم أنه من حق شعب أن يستمتع بمعرفة خبايا هذه الدولة التى هى فعلا دولة خفية ودولة غامضة ودولة ضد حرية تداول المعلومات، مؤكدا أنه مع حريى تداول المعلومات ومع حرية الصحافة تداول المعلومات ونشرها، إلى جانب حق المواطن فى أن يقرأ ما يشاء ويأخذ ما يشاء ويلفظ ما يلفظه.
وحول المذكرات وما تحتويه وتحذير القوات المسلحة من تداول ما ورد فى هذه المذكرات، قال المحامى أمير سالم، إنه لم يقرأ المذكرات، لذلك لا يعرف بالتحديد، من ماذا بالتحديد يحذر الجيش من تداوله فى المذكرات، مشددا على أنه إذا كانت المؤسسة العسكرية ترى أن ما ينشره كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أو الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش السابق، يضر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الوطن، فليتخذوا إجراءات قانونية ضدهم ومحاكمتهم، أو يخرجوا بكلام مضاد لهم، بدلا من أن يخرجوا ويطالبوا المواطنين بعدم تلقى هذه المعلومات، ويحذروا من تداولها، أننا كمواطنين لا نملك قرار فى شان هذا النوع من المذكرات أو غيرها فى هذه البلد المليئة بالخبايا، التى لا نعرف ما يدور خلف سواترها وعوائقها.
محاكمة عسكرية
من جانبه، أكد المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطنى المصري، أنه لا يجوز نشر ما يخص القوات المسلحة وأسرار المؤسسة العسكرية إلا بعد مرور معينة من الزمن، مشيرا إلى أن من يخالف ذلك يحاكم.
وقال الإسلامبولي، فى تصريحات ل"النهار" إن المدة التى يجب أن تمر لنشر ما يخص القوات المسلحة 50 سنة تقريبا، موضحا أن من ينشر شيء يخص الجيش قبل مرور هذه المدة التى يحددها القانون، يخضع للمحاكمة، لأن ذلك يعد إفشاءا لأسرار عسكرية، سواء كان هذا الشخص الرئيس الأسبق مبارك، أو رئيس أركان الجيش السابق عنان، مشيرا إلى أن محاكمتهم أمر وارد.
وحول المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس الأسبق أو رئيس الأركان السابق، فى حال اتخاذ الجولة إجراءات قانونية ضدهم، قال رئيس المجلس الوطنى المصري، إنه لو تمت محاكمة مبارك وعنان، ستتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أنه فى ذلك الحال ستكون العقوبة التى تنتظرهم هى عقوبة إفشاء عسكرية وهى السجن المؤبد.
ولفت الإسلامبولي، إلى أنه لم يقرأ المذكرات التى نشرتها إحدى الصحف اليومية للرئيس المخلوع أو التسجيلات التى تم نشرها له أيضا، كما لم يطلع على مذكرات رئيس الأركان السابق، مشيرا إلى أن المذكرات هى دوما تعتبر روايات وحكايات لأصحابها وليس مسائل محل رأي، مضيفا لو هو يقول قضية محل رأى يستطيع الشخص أن يناقشه فيها، أما الروايات والحكايات التى حدثت معه، فالأمر يختلف فيها.
اعتبارات سياسية
من ناحيته، قال الباحث القانونى أحمد عزت، عضو حركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية "مشاركة"، أنه يستبعد توجيه اتهامات جنائية أو عسكرية ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو الفريق سامى عنان لاعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، مضيفا أمه ربما ذلك ما يفسر - وان جزئيا - سبب لجوء قيادة القوات المسلحة إلى خيار التحذير باتخاذ إجراءات قانونية عوضا عن الشروع فى تحريك هذه الإجراءات.
وأشار عزت إلى انه من الناحية النظرية من المرجح جدا أن تثير مثل تلك المذكرات شبهة انتهاك القانون الجنائى أو العسكرى بحسب طبيعة المعلومات التى جرى انتهاك الالتزام القانونى بعدم إفشائها لا سيما وان القوانين المصرية المنظمة لتداول المعلومات تعد من أكثر القوانين المقارنة تضييقا لحرية المعلومات وتتضمن تعريفا واسعا للوثائق والمعلومات السرية وشروطا غامضة فيما يتعلق بحالات الإخلال المباشر أو غير المباشر لسرية المعلومات الخاصة بالأمن القومى بصفة عامة أو القضايا الماسة بأمن وسلامة القوات المسلحة بصفة خاصة.