كتاب جديد "مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ"

محيط
أكد الناشط السياسي د. محمد أبو الغار أن تعذيب الشرطة للمواطنين في مصر لم يكن من اختراع مبارك، لكنه تقليد قديم ويبدو أنه لن ينتهي بعد الثورة، مستشهدا بما فعلته ثورة يوليو عام 1952 حين ألغت القلم السياسي بعد شهر من اندلاعها، وهو المعروف بقسوته وعنفه، ليحل بدلاً منه المباحث العامة التي ضمت بداخلها فرع أمن الدولة ولم تختلف ممارساته عن القلم السياسي.
وبعد ثورة 25 يناير تم إلغاء جهاز أمن الدولة ليحل محله جهاز الأمن الوطني الذي قد يكون أسوأ في ممارساته من الجهاز المنحل.
جاء ذلك في حفل توقيع كتاب د. بسمة عبد العزيز "إغراء السلطة المطلقة : مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ" الذي استضافته مكتبة ديوان بفرعها بالزمالك مساء أمس الأربعاء، وقدمه الناشر محمد البعلي صاحب دار "صفصافة".
يواصل الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والأب الروحى لحركة 9 مارس، تأكيده على ممارسات الشرطة العنيفة تجاه المواطنين منذ فترة بعيدة استناداً إلى الكتاب الذي يروي أن عنف الشرطة مورس كذلك في ثورة 1919 تجاه المواطنين في المدن والريف كما حدث في ثورة يناير، وفي عام 1968 بعد النكسة، تم قمع المظاهرات الطلابية بإطلاق الرصاص الذي مات على إثره عدد كبير من الطلاب فضلاً عن الإصابات التي لحقت بهم.
مشيراً إلى أن العنف ليس جديداً بحق المصريين في عصر مبارك، إنما التغيير الذي حدث في عهده لجهاز الشرطة هو استخدامهم لأساليب مبتكرة منها استعانتهم بالبلطجية لضرب المواطنين، أو إطلاق هؤلاء المجرمين على الفتيات أثناء سير المظاهرات للتحرش بهن، وأن يرتدي ضباط الشرطة زياً مدنياً للبطش بالمواطنين.
الكتابة الصعبة
أثنى أبو الغار على فكرة الكتاب التي وصفها بالشجاعة في وقت صعب، قائلا أن كتابة تاريخ الشرطة في مصر عبر عصور متنوعة أمر شديد الصعوبة بسبب ندرة المعلومات وصعوبة جمعها، كما أن الشرطة جهاز يتلاعب بالمعلومات ويحاول منع تسريبها لإخفاء جرائمه، ولذلك استقت مؤلفة الكتاب مصادرها من الصحف ومجلة "البوليس" التي تصدرها الشرطة.
وأشاد أبوالغار بمؤلفة الكتاب التي فضلا عن كونها طبيبة نفسية فهي رسامة ونحاتة ، وفازت إحدى مجموعاتها القصصية بجائزة ساويرس للأدب .


غلاف الكتاب
تحدث الكتاب عن تاريخ الشرطة في مصر منذ العصر الفرعوني، مشيراً إلى أنه منذ بدء مصر الإسلامية كان ذلك بداية استخدام الشرطة للقمع، الذي لم ينتهي إلى الآن، فلا فرق بين ما كان يحدث في العصر العباسي من ممارسات عنيفة وما كان يحدث في عهد مبارك، كما يشير الكتاب.

يشير أبو الغار استناداً إلى الكتاب إلى أن المواطنين يطلبون الحماية من الشرطة، ولكنهم في مقابل الحصول على ذلك يتنازلون عن بعض حرياتهم الشخصية وحقوقهم، ومن ثم نحن في حاجة إلى صيغة جديدة تمكن المواطن من الحصول على الحماية وفي نفس الوقت حفظ حرياته وحقوقه، وهو ما نجحت في فعله دول شمال أوروبا، رغم فشل بلدان ديمقراطية كثيرة في تحقيقه مثل أمريكا.
قائلاً: دور الشرطة مهم في حفظ الأمن، لكن هذا الجهاز الدقيق قد يكون له دور مدمر في حياة المواطنين والتسبب في إثارة الفوضى، حين يغيب أو يتقاعس عن أداء دوره.
مراوغات الشرطة
انتقد د. أبوالغار عدم تطرق المؤلفة إلى نفسية المواطن الذي يقع عليه التعذيب رغم كونها طبيبة نفسية، بالإضافة إلى إغفالها الكتابة عن إهدار الشرطة لأبسط حقوق الإنسان مثل القبض على المواطنين دون وجود إذن من النيابة.
فضلاً عن عدم كتابتها عن غياب تقرير الأمن العام الذي كان يصدر سنوياً منذ عام 1894، وهو يسجل البلاغات التي ترد إلى الشرطة وماذا تم فيها، وعن طريقه تظهر حالة المن العام في مصر.
في منتصف الثمانينات كان التقرير يخرج إلى النور لكن بكثير من التلاعبات، فلم تكن كل البلاغات تسجل فيه كما يحدث في السابق، فقد زاد عدد الجرائم وقل عدد ضبط الجناة فيها بسبب إهمال الشرطة وتفرغها لأشياء أخرى، وفي عام 1999 ألغى حبيب العادلي وزير الداخلية في ذلك الوقت تقرير الأمن العام المصري .
وقالت د. بسمة عبدالعزيز أنها تنوي تتبع أداء المجلس العسكري بدلاً من الشرطة، منتقدة أدائه مع المواطنين، وقد أهلها عملها في مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب منذ 9 سنوات من رؤية حالات عديدة وقعت ضحية التعامل مع عنف الشرطة.
واعتبرت المؤلفة أن الطلاب في كلية الشرطة يتلقون تأهيلا نفسيا يدفعهم للتعامل بشكل قاس وعنيف، ويغرس لديهم الشعور بأنهم أفضل من عامة الشعب فيظهر التعامل بتعالي مع المواطنين في أقسام الشرطة .



طرق بدائية

تحدثت الصحفية بجريدة "المصري اليوم" كريمة كمال عن الطريقة البدائية التي يتبعها ضباط الشرطة في ملاحقة المتهمين، مثل احتجاز أفراد أسرهم من النساء سواء كانت والدته أو أخته ليضطر المتهم أن يسلم نفسه إليهم دون عناء، الأمر الذي تسبب في خصومة الشرطة مع المجتمع، وبالتحديد في الصعيد، وقت ملاحقات الإرهاب.
وهي الطريقة التي انتقلت كما تقول إلى سيناء، ورغم أن الشرطة تتعامل مع هذه الطرق البدائية بوصفها طرق ناجحة رغم أنها بعيدة عن البحث والتحريات، إلا أن ذلك أدى إلى قناعة المصريين بأن بيوتهم غير مصانة، ومن ثم تحول الأمر إلى عداء بين المجتمع والشرطة.
وتكرار تلك الحوادث تدل على أنها ليست أخطاء فردية للضباط، كما تبرر دوماً قيادات الداخلية بقدر ما تعكس منهجية في الأداء لدى كل الضباط، مستشهدة بإحدى القضايا التي سجنت فيها امرأة بريئة ثلاث سنوات، حتى قادت الصدفة الجناة الحقيقيين إلى الاعتراف بجريمتهم، ومن ثم انعدمت الثقة في الشرطة ليس عند المواطن فقط، بل لدى جهات التحقيق أيضاً مثل النيابة، التي أصبحت ترتاب في تحريات القضايا التي تحال إليهم.
ونظراً لشيوع العنف في تعامل الشرطة مع المواطن، أصبح يسترضي أفرادها ويحاول استمالتهم، وهو خلل في منظومة العلاقة.
وتتوقف كمال أمام السطور الأخيرة من الكتاب وبالتحديد أمام التساؤل الذي تطرحه المؤلفة: هل يمكن أن تنفجر هذه المؤشرات الكثيرة التي تدل على تشبع المواطنين بالضغط من قبل الشرطة، ومن ثم ضرورة الانفجار؟، هذا السؤال الذي عبَر عن أمنية لم يكن هناك سبيل لتحقيقها أو هكذا كان يتصور الجميع، فلم يكن أحد يراهن على انفجار الشعب المصري الذي قد يحتج لسوء أوضاعه الاقتصادية، لكنه لن يطالب بتغيير النظام السياسي، وهي النظرة التي أثبتت ثورة 25 يناير فشلها.
وترى الصحفية أن الفترة القادمة تحتاج إلى إعادة تأهيل الشرطة والمواطن على السواء، لتعود الشرطة بأداء جديد مؤثر ومطلوب بدون تجاوزات أو عنف.


الناشر محمد البعلي
جائزة بهاء الدين

عن جائزة جمعية أحمد بهاء الدين الذي فاز بها هذا الكتاب في صورته البحثية أوضح د. زياد بهاء مسئول الجمعية وعضو مجلس إدارتها أن هذا الكتاب كان مفاجأة للجنة التحكيم منذ اليوم الأول نظراً لجرأته الشديدة.
مشيراً إلى أن هدف الجمعية هو محاولة لإيجاد نمط جديد في سوق القراءة، فمصر لا تخلو من الباحثين والناشرين والقراء المتعطشين لقراءة أفكار جديدة، لكننا نحتاج إلى آلية لربط هذا المثلث ببعضه، حتى نقضي على فكرة احتكار كبار الكتاب للجمهور.
وقال بهاء أن المعيار الأساسي في الحصول على الجائزة قدرة الكاتب على استخدام لغة وأسلوب يصل به إلى جمهور القراء العاديين ، مؤكدا أن من أكثر الشخصيات التي أثرت في مسار الجمعية هو الراحل محمد سيد أحمد الذي ساهم في وضع الجائزة وكان عضواً في لجنة التحكيم الأولى، إضافة ل د. أبوالغار رئيس لجنة التحكيم حاليا .
واقترح الباحث أن تمنح الجائزة أيضا لأصحاب مشروعات الكتب القيمة، لتكون جائزة تشجيعية لهم للإستمرار.