التحالف الشعبي: نرفض مبررات الببلاوى لمد حالة الطوارئ واستمرار حظر التجوال

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا له، أكد فيه أنه "مع كل تصريح لرئيس الوزراء يتأكد أكثر فأكثر أن حكومة الببلاوي تتجه نحو الفشل.. ونحو إفشال المسار الانتقالي".


وأضاف البيان "إن تصريحات رئيس الوزراء اليوم تنفي وجود اعتقالات عشوائية وتصف المحاكمات العسكرية للمدنيين ب(حالات فردية)، وأن مد حالة الطوارئ جاء لدواعٍ أمنية، بينما كل الشواهد تؤكد التوسع في الاعتقال العشوائي ولأسباب سياسية، وعلى الحكومة أن تعلن قوائم بأسماء المقبوض عليهم والاتهامات الموجّهة إليهم وتوفر جميع الضمانات لحضور محامين التحقيقات وتمكن المنظمات الحقوقية من متابعة التحقيقات وأوضاع المحبوسين للبرهنة على سلامة الإجراءات مع كل المقبوض عليهم".



وتابع: "إن وصف المحاكمات العسكرية للمدنيين بالحالات الفردية لا يعدو أن يكون تبريرًا غير مقبول لحرمان المتهمين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، فمثول أي مدني أمام محاكمة عسكرية هو أمر مرفوض، وندعو جميع القوى الديمقراطية للاتحاد لمقاومته والوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين أيًا ما كانت المبررات".



وأوضح البيان: "إن حزبنا يرفض أيضًا مبررات رئيس الوزراء لمد حالة الطوارئ واستمرار حظر التجوال، ويؤكد أن الحالة الأمنية، ربما باستثناء سيناء، لا تبرر هذا المد الذي يؤثر سلبًا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد والسياحة".



وأشار الحزب الى: " أن الفشل الأكبر لحكومة الببلاوي يأتي في مجال العدالة الاجتماعية، لقد اتخذت حكومة الببلاوي قرارات بإعفاء تلاميذ المدارس الحكومية من المصروفات وخفض أسعار بعض السلع في المجمعات الاستهلاكية، ونحن إذ نرحب بأي إجراء يخفف من الأعباء عن كاهل الطبقات الفقيرة، إلا أن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات سرعان ما سيزول أثرها، ويأتي تباطؤ الحكومة في إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور في ارتباطه بإصلاح الجهاز الحكومي وإعادة هيكلة الأجور لتصبح الأجور الأساسية 80% من الدخل وزيادة حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، بحجة عدم وجود موارد كافية، دليلاً إضافيًا على عجز الحكومة عن مواجهة شبكات المصالح في الإدارات الحكومية، فالعدالة الاجتماعية ليست مجرد منح من الحكومة للفقراء ولكنها إجراءات لإعادة توزيع الثروة، تأخذ من الغني لتعطي الفقير، الضرائب التصاعدية والضرائب على الثروة والأرباح الرأسمالية مثالاً، والفشل في المضي في هذا الطريق هو دليل على عدم وجود إرادة سياسية لاقتحام هذا الملف بجدية وبجرأة".



وتابع: "وفي نفس السياق يأتي عجز الحكومة عن مواجهة ملف التشريعات الضرورية؛ فالقوانين سيئة السمعة السالبة للحريات لم يتم إلغاؤها وقوانين الحريات النقابية والجمعيات وغيرها تتعثر في دواليب الحكومة بسبب ضغوط شبكات المصالح القديمة التي مازالت تهيمن على مقاليد البلاد".



وانهى الحزب بيانه قائلا: "الإجراءات الأمنية غير المنضبطة بالقانون والمعايير الحقوقية، والفشل في إدارة ملف العدالة الاجتماعية، والعجز عن الاقتراب من ملف العدالة الانتقالية، وإصدار التشريعات الضرورية، كلها مؤشرات بعد ستين يومًا على تولي حكومة الببلاوي، على أن هذه الحكومة تتجه نحو الفشل وبالتالي نحو إفشال المسار الانتقالي، بل والحرب ضد الإرهاب مما يفتح الطريق لتحول مصر إلى دولة فاشلة".