التحالف الشعبي : نرفض مبررات مد الطوارئ والتلكؤ في تعديل الأجور

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي نفى فيها وجود اعتقالات عشوائية وتصف المحاكمات العسكرية للمدنيين ب"حالات فردية" وأن مد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إن كل الشواهد تؤكد التوسع في الاعتقال العشوائي ولأسباب سياسية ، مضيفا أنه على الحكومة أن تعلن قوائم بأسماء المقبوض عليهم والاتهامات الموجهة إليهم وتوفر جميع الضمانات لحضور محامين التحقيقات وتمكن المنظمات الحقوقية من متابعة التحقيقات وأوضاع المحبوسين للبرهنة على سلامة الإجراءات مع كل المقبوض عليهم.
من ناحية أخرى ، أوضح الحزب أن وصف المحاكمات العسكرية للمدنيين بالحالات الفردية لا يعدو أن يكون تبريرا غير مقبول لحرمان المتهمين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي ، فمثول أي مدني أمام محاكمة عسكرية أمر مرفوض، ودعا الحزب جميع القوى الديمقراطية للاتحاد لمقاومته والوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا ما كانت المبررات.
وقال التحالف في بيانه "إن حزبنا يرفض أيضا مبررات رئيس الوزراء لمد حالة الطوارئ واستمرار حظر التجول ويؤكد أن الحالة الأمنية، ربما باستثناء سيناء، لا تبرر هذا المد الذي يؤثر سلبا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد والسياحة، معتبرا أن الفشل الأكبر لحكومة الببلاوي يأتي في مجال العدالة الاجتماعية" ، بحسب بيان الحزب.
وأردف الحزب بقوله "اتخذت حكومة الببلاوي قرارات بإعفاء تلاميذ المدارس الحكومية من المصروفات وخفض أسعار بعض السلع في المجمعات الاستهلاكية ، ونحن إذ نرحب بأي إجراء يخفف من الأعباء عن كاهل الطبقات الفقيرة، إلا أن هذه الاجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات سرعان ما سيزول أثرها".
وأشار الحزب إلى أن تلكؤ الحكومة في إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور المرتبط بإصلاح الجهاز الحكومي وإعادة هيكلة الأجور لتصبح الأجور الأساسية 80% من الدخل وزيادة حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه ، بحجة عدم وجود موارد كافية ، دليل إضافي على عجز الحكومة عن مواجهة شبكات المصالح في الإدارات الحكومية .
واعتبر الحزب إن العدالة الاجتماعية ليست مجرد منح من الحكومة للفقراء ولكنها إجراءات لإعادة توزيع الثروة ، تأخذ من الغني لتعطي الفقير ، الضرائب التصاعدية والضرائب على الثروة والأرباح الرأسمالية مثالا ، وأن الفشل في المضي في هذا الطريق دليل على عدم وجود إرادة سياسية لاقتحام هذا الملف بجدية وبجرأة.
وشدد الحزب في نفس السياق على عجز الحكومة عن مواجهة ملف التشريعات الضرورية ، حيث لم تلغ القوانين سيئة السمعة السالبة للحريات ، وقوانين الحريات النقابية والجمعيات وغيرها تتعثر في دواليب الحكومة بسبب ضغوط شبكات المصالح القديمة التي مازلت تهيمن عل مقاليد البلاد.
وأكد الحزب أن الإجراءات الأمنية غير المنضبطة بالقانون والمعايير الحقوقية، والفشل في إدارة ملف العدالة الاجتماعية، والعجز عن الاقتراب من ملف العدالة الانتقالية، وإصدار التشريعات الضرورية، كلها مؤشرات بعد ستين يوما على تولي حكومة الببلاوي، على أن هذه الحكومة تتجه نحو الفشل وبالتالي نحو افشال المسار الانتقالي، بل والحرب ضد الارهاب.