سياسيون : يجب مد قانون الطوارئ حال عدم استقرار الوضع الأمنى

احمد شعير


عبد الغفار شكر : الطوارئ يجب ان تكون لمدة محددة ولأسباب منطقية

سيد عبد العال : مد الطوارئ لازم لوقف الهجمات الإرهابية الحالية

احمد بهاء الدين شعبان : الحالة الأمنية حين مد الطوارئ هى العامل الاساسى فى الموافقة على مده من عدمه

محمد هيكل : الأهم هو كيفية استخدام الطوارئ


أكد عدد من السياسيين موافقتهم المبدئية على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر او شهرين لحين الوصول إلى حالة من الاستقرار الأمنى , مؤكدين أن العامل الأساسى المحدد لتمديد الطوارئ من عدمه هو الحالة الأمنية التى تعيشها مصر فترة تمديده , مضيفين أنه إذا تم تقديم أسباب أمنية مقنعة تستلزم تمديد حالة الطوارئ فإن القوى السياسية لن تقف ضد ذلك , مؤكدين أن قوات الأمن لم تقم باستخدام حالة الطوارئ بصورة سيئة خلال الفترة الماضية ، وإنما استخدمتها للقبض على العناصر الإجرامية وهو ما سوف تعمل عليه فى حال مد العمل بقانون الطوارئ أو بحظر التجول.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى أن الحزب وباقى القوى السياسية قد طالب من قبل مراراً وتكراراً أنه فى حالة فرض قانون الطوارئ فيجب أن يتم فرضه لأسباب محددة ومقنعة للشعب المصرى ومن أجل اهداف محددة ولمدة زمنية محددة ومعلومة للكافة وليس بصورة مفتوحة.

وأكد شكر أن مدة حالة الطوارئ مرهون بالحالة الأمنية فى الشارع السياسيى المصرى وفى الشوارع بشكل عام وقت مده , مؤكداً أنه إذا كان الوضع الأمنى المصرى فى وقت مد الطوارئ غير مرضى للشعب المصرى ولا يوفر له الأمن اللازم له فيجب فى تلك الحالة مد فترة الطوارئ لمدة أخرى حتى استقرار الوضع الأمنى بصورة كبيرة.

فى حين أيد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع مد فترة العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر او شهرين ,مؤكداً أن الوضع الأمنى الحالى فى البلاد يستلزم مد الطوارئ لفترة أخرى بعد تكرار العمليات الإرهابية فى العديد من المحافظات وتكرار الاشتباكات التى يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ضد قوات الأمن.

وأضاف عبد العال أن قوات الأمن والشرطة قد استخدمت الفترة السابقة من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول من أجل إلقاء القبض على العناصر الإجرامية وهو ما قامت بالفعل بتقليص ساعات حظر التجول بعدها , مؤكداً أن الحالة الأمنية سوف تشهد تحسناً كبيراً فى حال مدة فترة تطبيق الطوارئ وحظر التجول لشهر او شهرين آخرين على أقصى تقدير.

اما أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الإشتراكى الناصرى فقد أكد أن الحالة الأمنية هى التى يجب أن تحدد تجديد مدة فرض حالة الطوارئ أو حظر التجول من عدمه وليس أرارء السياسيين أو الشعب المصرى.

وأكد شعبان أن المسألة الأمنية هى القضية الرئيسية التى تشغل الشعب المصرى والمؤسسات الرسمية الآن , وهو ما يجب أن تتكاتف معها كافة القوى والأحزاب السياسية والشعب المصرى من أجل الوصول إلى حل للوضع الأمنى الراهن وحالة من الإستقرار السياسي والأمنى يحفظ للمواطنين آمالهم من أمن وسلام .

وأضاف شعبان أنه بالرغم من كرهه وبغضه لقانون الطوارئ فإنه يدعم تجديده فى حال تقديم المؤسسة الأمنية لأسباب مقنعة للشعب المصرى تستلزم فرض قانون الطوارئ لمدة أخرى , شريطة أن لا تؤثر حالة الطوارئ وحظر التجول على حياة المصريين ولا تسبب لهم مشاكل اقتصادية أو معيشية.

أما محمد هيكل عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد فقد أكد أن فرض قانون الطوارئ لمدة أخرى أصبح أمر ضرورى بعدما استمرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى محاولتهم جر البلاد إلى دوامة العنف والفوضى والبدء فى تنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية ضد المؤسسات الأمنية والشعب المصرى.

وأكد هيكل أن السلطات الأمنية لم تقم خلال الفترة الماضية باستخدام قانون الطوارئ بصورة خاطئة أو بصورة انتقامية مثلما كان يحدث من قبل خلال عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى , مؤكداً أن الأهم من استخدام قانون الطوارئ من عدمه هو كيفية استخدام قانون الطوارئ , وهل سوف يتم استخدامه بصورة صحيحة أم بصورة خاطئة.

وأضاف هيكل ان الشعب المصرى قد طالب خلال الفترة المقبلة بالحياة فى ظل أمن سياسي مجتمعى حقيقى وهو ما لم يتم تحقيقه له حتى الان , مؤكداً ان يذلك يجعل من فرض حالة الطوارئ لمدة اخرى أمر ضرورى بالفعل.