مد قانون الطوارئ يثير جدلاً بين القانونيين

فجر تصريح اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكري السابق، بأن مد العمل بقانون الطواريء المقرر انتهاؤه غداً، أمرا واردا إذا ما حدث انفلات أمنى في الفترة المقبلة، العديد من التساؤلات حول مدى قانونية ذلك، وكيف سيتم تمريره؟
أكد محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، أن قانون الطواريء عندما تم فرضه منذ أكثر من 30 عاما، فرض لخدمة النظام، وليس لحماية الشعب المصري، والدليل أنه في ظل تطبيق الطواريء لم تختف حوادث الإرهاب أو التهريب أو تجارة المخدرات، مضيفاً أن قانون الطوارئ لا يطبق إلا في حالات معينة، مثل انتشار الوباء "الكوليرا" أو حالة الحرب، كما أنه يكون محدد المدة وفقاً لحالة البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق قانون الطواريء سوى مصر.
وأشار لوجود قانون "العقوبات والإجراءات القانونية" وهو يكفل للدولة جميع الحقوق والآليات لمواجهة الجريمة في مصر، متهماً الأمن المصري بالتحريض على أعمال البلطجة، مستشهداً بما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية أو مجلس الشعب والشورى، والتي لم تشهد حادثة واحدة، فيما ارتوت شوارع مصر بدماء الشهداء في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.
وأضاف أن الأمن لا يرغب في العودة إلا إذا كان سيد هذا الشعب، ولسنا في حاجة لقانون الطواريء، ومجلس الشعب لن يوافق علي مد قانون الطواريء.
وقال الدكتور أحمد رفعت، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن مد قانون الطواريء محدد بالإعلان الدستوري إلي أن تنتهي انتخابات الرئاسة، وأضاف أن عملية مد القانون تخضع للظروف الحالية، وما إذا كانت تقتضي مده أم لا؟، وهو ما يتعلق بالبرلمان خاصة أن الفترة الانتقالية لم تنته حتى الآن.
وأضاف يجب مد قانون الطواريء إلي أن تستقر الأوضاع، وإذا رفض البرلمان مده الآن فهناك تخوفات من حدوث مشاكل أمنية، مما قد يؤدى الي حدوث اضطرابات، ويجب أن تحسب المسألة سياسيا بشكل موضوعي، والنظر إلي، هل الأمور تستدعى فرض طواريء؟، وهل من المتوقع وجود انفلات أمني في الأيام المقبلة؟، فالأمر يرجع إلي قرار مجلس الشعب.
وأكد د. ثروت بدوي، الفقيه الدستوري أنه لا يجوز إطلاقا الإبقاء علي حالة الطواريء التى أعلنت منذ أكثر من 30 عاما بلا مبرر، وبالمخالفة لجميع المباديء الدستورية والقانونية، ودون أن يكون هناك أمر واحد يستدعي إعلان حالة الطواريء أو يستدعى تمديد الطواريء، وليعلم الجميع أن حالة الطواريء التى أعلنت عقب اغتيال السادات كانت خطيئة دستورية لأن اغتيال السادات كان حادثا فرديا، ولم يكن نتيجة ثورة أو انقلاب أو نتيجة حرب أو وباء، ولم يكن اغتيال السادات مبررا لإعلان الطواريء، وجميع التمديدات كانت مجموعة من الخطايا الكبري لعدم وجود أي سبب يدعو إلي الإبقاء علي حالة الطواريء.
وأضاف أن حالة الطواريء بطبيعتها حالة مؤقتة تزول فور زوال السبب الذى أوجب فرضها مثل "حالة الحرب الزلازل والبراكين وباء" وكل هذه أمور لم يحدث منها شيء في مصر.
واوضح ان اعلان حالة الطواريء دون استيفاء الاسباب التى تستوجب فرضها يعنى هذا اصدار للحقوق والحريات واهدار للقوانين والاعراف وكرامة الانسان .
وشدد الدكتورعاطف البنا، الفقيه الدستوري، أن الأوضاع الأمنية في مصر دخلت في حالة الهدوء والمحافظة علي الأمن، وظهر ذلك في فترة الانتخابات ولا تحتاج لحالة الطواريء. ويجب أن لا تمد إلا إذا وجدت أسباب جديدة تستدعى فرض الطواريء مثل اضطرابات أمنية قوية أو إخلال بالأمن القومى، أو وجود سبب من الأسباب الأساسية لفرض قانون الطواريء مثل الكوارث الطبيعية، أما ما يتردد بخصوص تخوفات من انفلات أمنى نظرا للحالة التى تمر بها البلاد فهذا شيء غير مقنع ولا يجوز مد الطواريء.