مد قانون الطوارئ سيفقد المجلس العسكري مصداقيته

أثار تقدم النائب مصطفي بكري بطلب للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لمد حالة الطواريء المقرر انتهاء موعدها غدا وذلك من أجل بقاء الجيش في الشارع لحماية مؤسسات الدولة وحماية الانتخابات ومن أجل مواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حالة من غضب عدد كبير من الحقوقيين..
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يجد ضرورة في استمرار حالة الطواريء، وكما أن الإعلان الدستوري واضح وصريح بخصوص هذه النقطة ولا يجوز مد حالة الطوارئ من قبل أحد غير الرئيس المنتخب، ولا أري ضرورة من مده خشية حدوث انتهاكات في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.
واتفق معه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، علي ضرورة إنهاء حالة الطوارئ في الموعد المقرر له يوم 31 مايو، وإلا سيفقد المجلس العسكري مصداقيته، وأضاف : أن البلاد لم يتغير وضعها سواء مع قانون حالة الطوارئ أو بدونه، وعلي المجلس العسكري أن يعلم أنه لن يستطيع السيطرة علي مقاليد الحكم بعد الآن،كما أن القوي السياسية لن توافق علي مد الطوارئ، مؤكدا أن إعادة الانتخابات الرئاسية بين مرشحين مختلفين قد تكون السبب في محاولة مد القانون، تخوفا من الصدامات التي قد تحدث بين أنصار المرشحين، ولذلك يريد استخدام القانون سيفا مسلطا للتخويف.
وأكد أن مصر لديها قوانين تستطيع السيطرة علي البلطجة ولذلك نحن لا نحتاج إلي قانون الطوارئ.
وأعرب ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن المجلس العسكري عرض من قبل مد قانون الطوارئ تخوفا من الوضع الأمني الآن، خاصة أثناء الانتخابات الرئاسية، وذلك يتعارض مع الوضع في مصر الذي لا يوجد به حروب أو كوارث أو أوبئة التي تستدعي تطبيق الطوارئ، ولا أجد في الانتخابات حالة حرب.
ومن جانبه أكد عماد رمضان، رئيس مؤسسة حرية الرأي والتعبير، أن هذا الكلام أشبه بالتهريج، حيث أننا لدينا القانون الجنائي الذي يتصدي لأي عمل تخريبي، حيث يصل الحكم فيه إلي حد الإعدام، والحديث الآن عن قانون الطوارئ يعد حديث به رائحه كريهه وسوء نوايا..