سواسية: عودة الطوارئ "نكسة"

كتبت- منار سالم :
منذ 39 دقيقة 38 ثانية
أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن قلقه البالغ من قرار المجلس العسكري رقم (193) لسنة 2011
والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ رقم 126 لسنة 2010، لمواجهة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام في البلاد، والبلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة.
وأكد المركز أن ما تشهده مصر من اضطرابات لا تحتاج لقوانين استثنائية، وإنما قيام الجهاز الأمني بدوره المنشود في حفظ الأمن والنظام في البلاد، وعدم ترك الساحة لمثيري الشغب والبلطجية،لأن تمديد العمل بقانون الطوارئ يضر بحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف المركز أن تمديد العمل بالقانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والضمانات التي أقرّها الدستور والخاصة بالحرية الشخصية، وبحرمة المساكن ، وبحرية الإقامة والتنقل ، وبحرية الاجتماع .
كما ينتهك القانون حرية الرأي والتعبير، ويفرض حظرًا على وسائل الإعلام، ويحد من دورها في التفاعل مع الأحداث ونقلها بشفافية وصدق للجماهير،.
واشارالمركز إلى أن قانون الطوارئ يتيح حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في عدم التقيد بالأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويرى المركز أن القانون يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين المشروعة في الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي إسنادًا إلي الإعلان الدستوري في المادة (8) منه والتي تنص علي " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى" .
ويذكر أن المبررات التي استند عليها المجلس العسكري لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال البلطجة والإرهاب" غير مقنعة للرأي العام المصري، إذ ترى الجماهير أن انتشار البلطجية جاء نتيجة لتقاعس الجهاز الأمني عن القيام بدوره، وليس نتيجة لنقص في القانون.
وأعرب المركز عن مخاوفه من تأثير القانون السلبي على عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليًا، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية، ويمكن أن يتسبب ذلك القانون في عزوف الجماهير والأحزاب والقوى السياسية عن المشاركة، خوفًا من استخدام ذلك القانون ضدهم، مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، عندما كان يتم استخدام قانون الطوارئ ضد مرشحين منتمين لأحزاب المعارضة أو مستقلين ومندوبيهم وأنصارهم ،واعتقالهم خلال المعارك الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى.