ننشر التفاصيل الكاملة لثالث جلسات محاكمة العادلي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع

أجلت اليوم الاثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة فى اكاديمية الشرطة نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى .

حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونادت المحكمة علي اللواء حبيب العادلي واثبتت حضوره بمحضر الجلسة .

وبدأت المحكمة في سماع طلبات المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم, والذي فجر مفاجآة من العيار الثقيل حيث قدم دفع للمحكمة قبل ابداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع الدعوي بعدم الدستورية امام الدستورية العليا .

كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ويطلب ذات الطلب بالتريح برفع الدعوي بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا وقدم حافظة مستندات انطوت علي احكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع, والتمس البطاوي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة ان محكمة الموضوع قد سبق ورفضته .

وتقدم البطاوي بعدة طلبات أولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الاخطارات الواردة اليه من ادارة الكسب غير المشروع عن الاوامر الصادرة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه اقرارات الذمة المالية اثناء فترة عمله بجهاز امن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتي تاريخ اخر اقرار صدر منه وصدور امر بشان ان لا وجه باقامة الدعوي لأنتفاء شبهه الكسب غير المشروع, وتسائل هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقا للمادة 15 في خلال 7 ايام من عدمه .

وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 امن دولة عليا وهي خاصة بتحقيقات التي أجريت بشان سان استفانو .

كما طالب باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الاموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام, والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية .

والاستعلام من البنك المركزي المصري عن الارباح والفوايد التي اضيفت علي المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الايداع حتي عام 2011 .

وطلب الدفاع التصريح بإستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تفيد كيفية سداد المتهم لقيمة الفيلات ، وقال الدفاع أنه استعان بمكتب هندسى خارجى لحصر ممتلكات "العادلى" وسوف يقدم تقريرا بهذه الاحصائية بالاضافة الى الطعن على تقرير لجنة الخبراء المكلفة بالحصر من خلال المحكمة .

كما استمعت المحكمة للمحامي وجيه اديب دفاع اللواء حبيب العادلي الذي تقدم بعدة دفوع قانونية وهي الدفع ببطلان وانعدام وتماحي أمر الإحالة وبطلان اتصال الدعوي بالمحكمة وعدم قبول الدعوي الجنائية وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضي التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بارسال واحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لصدور امر الاحالة من عضو ادارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و 76 و69 و 158 من قانون الاجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية .

وقدم مذكرة بدفوعه وأوضح أنه بالنظر الي امر الإحالة وجد ان المستشار مصدر الامر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع وهذين صفتين مختلفتين وخاصة ان المادة 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصت علي انه لرئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر امر الاحالة ولا يجوز ان تقوم إدارة الكسب غير المشروع ان تصدر أوامر الإحالة .

واسنكر الدفاع مما نسبته التحقيقات بخصوص ان العادلى يمتلك "قصرا ملكيا " فرد عليه القاضى متهكما يعنى "شقه", فضحك الدفاع وقال "مش قوى كده ده فيلا" .

وطالب الدفاع فى النهاية استخراج شهادة عن كيفية حصول زوجه المتهم على شاليه بالمعمورة وعما إذا كان المتهم قد تدخل فى تخفيض سعره ، وطلب أجلا واسعا لتقديم المستندات بالاضافة الى مناقشة شهود الاثبات.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع .

وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية .

وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني .

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه .

وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا .