النظام "الفردي" يثير الجدل للأحزاب الضعيفة مادياً.. منهم من يخوض المارثون الإنتخابي .. وأخر يقاطع

حسين الجندي - شروق عز الدين


التجمع : سنخوض الإنتخابات " بالفردي " أو " القوائم " والعامل المادي يؤثر علي الجميع.

المصري الديمقراطي : النظام الفردي يقتل العمل الجماعي، وقد مضي عهد الإجبار .

تكتل القوي الثورية : نحذر من إنقسامات في لجنة "الخمسين" إذا تم تفعيل النظام الفردي .



الإنتخابات البرلمانية حتماً ستأتي شئنا أم أبينا، بنظام القوائم، أو بنظام الفردي، ولكن من الواضح من المشهد الحالي وفي ظل كتابة وإعداد وصياغة دستور مصر، أنهم يتجهون إلي الإنتخاب بالنظام الفردي، أي أن التمثيل يكون بنظام مقعد واحد في البرلمان لكل دائرة، وفي النهاية يكون عدد الدوائر يقابل عدد المقاعد، وهذا النظام له أسلوبان: الأول النسبي أي أن الفائز يفوز بأي نسبة، فالمرشح الذي يفوز أكبر عدد من الأصوات يعتبر هو الفائز.

أما الثاني فهو النظام الفردي بالنسبة المطلقة : أي إن الفائز لا بد وأن يحصل على واحد وخمسون في المائة من الأصوات، وإذا لم يصل الفائز لهذا فتكون هناك جولة أخرى بين من حازا على أكبر قدر من الأصوات.

المشكلة هنا تكمن في شئ محدد هو كيفية دخول الأحزاب " الفقيرة مادياً أو المفلسة ماديأ " في هذا المعترك الصعب مع إنها تمتلك برنامجاً ثورياً قومياً يهدف إلي القيام بنهضة حقيقية لهذا البلد.

يتحدث " حسن أبو السعود " منسق جبهة الإنقاذ الوطني بالقليوبية، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، عن هذا الأمر قائلاً : أن في حالة الإنتخاب الفردي سوف نقاطع الإنتخابات لأنها غير عادلة أو منصفة، أما عن خطة معينة من الحزب فسوف تقرر في إجتماع الهيئة العليا للحزب، يوم الجمعة القادم ولكن نحن نتجة إلي "المقاطعة" في حالة العمل بالنظام الفردي.

وأضاف " أبو السعود " أن عيوب ومزايا النظام الفردي، يكمن إستخدامها مع الحزب الوطني والنظام الأسبق بفساده وتحكم رأس المال والنفوذ من الدولة مرة أخري، وهذا يعتبر شئ مؤسف، فكيف لنا أن نفكر أن نعيد النظام السابق وفلوله مرة أخري .

وأكمل " أبو السعود " من المزايا المتعددة لنظام القوائم أنها كعقد إجتماعي جماعي يمكن البناء عليه، وليس فردي يسهل مخالفتة، فمن المفترض أننا عندما ننتخب، ننتخب برنامج حزبي ليس فلان أو فلان بسلطانه ونفوذه وأمواله، والأحزاب هي التي سوف تجبر المجتمع في الإنخراط في العمل العام والسياسي، ولكن الأفراد لا يعمل إلا بين زويه والمستفيدين من حوله فقط.

وتابع " أبو السعود " إن إرادتنا هي حياة سياسية سليمة، فعلينا أن نخطوا للأمام حتي يمكننا تفعيل الدور السياسي والمجتمعي للأحزاب، وإلا سوف نقتل العمل الجماعي في مهده، وإن الدول الأكثر رقياً وتقدماً وخاصةً في الحياة السياسية والرفاهية عموماً، هي من تأخذ بنظام الإنتخاب بالقائمة، وفي الوقت الحالي لن يأتي في الإنتخاب الفردي غير "الفلولين" من النظام الأسبق والسابق بنفوذهما وأموالهما، يا سادة يجب أن نكون تعلمنا الدرس فقد مضي عصر الإجبار.

فيما أكد علي ذلك " محمد السيد " عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، وعضو إئتلاف شباب الثورة، قائلاً، إن النظام الفردي سيجعل بقايا الحزب الوطني يظهرون علي الساحة السياسية مرة أخري، بالإضافة إلي أغلب بقايا نظام الإخوان.

وأضاف " السيد " أننا نرفض تماماً النظام الفردي ، الذي يقلص من دور الشباب والمرأة، ولا نعلم كيف سنواجة هذا الموضوع ولم نجلس حتي الأن لنواجه من يريد تغليب هذا المقترح فوق إرادة الشباب والإرادة الديمقراطية، إن النظام الفردي يهدر 49% من أصوات الناخبين، وفكرة القوائم هي الفكرة السليمة لممارسة العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة للجميع، وأعتقد أنه من الممكن أن تحدث إنقسامات وإعتذار البعض داخل لجنة الخمسين بسبب هذه الموضوع.

وأوضح " سيد عبد العال " رئيس حزب التجمع، أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بالحديث عن المستقبل، أما عن الإنتخابات، فسواء كانت "فردية" أو "قوائم" فسوف نخوض المعركة الإنتخابية.

وأكمل " عبد العال " في تصريحة " لبوابة الفجر " وعن إحتياج الأحزاب إلى أموال كثيرة لتخوض المعركة الأنتخابية، فهي باهظة وكثيرة علي جميع الأحزاب، وتفوق طاقة الجميع، ولكننا سنخوضها، وسوف نعتمد علي تبرعات المدعميين للحزب، أو المرشح عن الحزب .

إن النظام الفردي له مميزات وعيوب، ولعل أكبر هذه المميزات، هي السهولة واليسر في التطبيق،وأيضاً العلاقة المباشرة بين الناخبومن يدلي بصوته، أما عن أبرز عيوب نظام الفردي، فهي في غلبة "المال" علي البرنامج السياسي.

ونتذكرأن في مصر، على مر التاريخ لم تعتمد علي "النظام الفردي"، إلا في المرحلتين الأولى عام 1984 بالقانون رقم 114 لسنة 1983 والذي إعتمد القائمة الحزبية، ولم يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم، فقضي بعدم دستوريتة لإخلاله بحق المستقلين بالترشح للمجالس النيابية وهو حق دستوري.

والمرة الثانية 2012 عندما تم المزج بين النظامين الفردي والقائمة " MIX " ليسمح للمستقلين بالترشح وتشكيل ثلث البرلمان، ولكن الأحزاب رشحت مرشحين على مقاعد الفردي مما أفقد القانون هدفه وغايتة، وقضي أيضا بعدم دستوريتة.