أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بقطع العلاقات مع حركة حماس وإغلاق مكاتبها في أراضي الجمهورية. إختصمت الدعوى التي حملت رقم 70819 لسنة 67 ق رئيس الجمهورية المؤقت ، وأوضحت ان مأقدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية ، لكن ذلك لايمنغنا من ان نسأل قادة حركة حماس عن اختراق. الأراضي المصرية سواء اثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة. وأضافت الدعوى ان ماترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية يعد حماقة ، حيث أنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر ، ومن الغريب كذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في فلسطين ، وكان عبد الرحمن قد أكد من قبل بنحو اسبوعين دعمه للجيش المصري. وقالت الدعوى ان اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للأفراج عن عناصر الحركة، إلا أنهم لايعلمون انه لا يمكن الضغط علينا تحت أي شكل من الاشكال خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر في التأثير على الأمن القومي المصري.