فى قضية "قصور الرئاسة.. "الديب" يؤكد وجود النية السيئة وتلفيق القضية لاستمرار حبس موكليه

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة والعضو اليسار المستشار محمد خير الله وعضو يمين الدائرة المستشار على النمر, أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك" ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية, لإصدار القرار .

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وتبين غياب جميع المتهمين عن الحضور نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد, نادى سكرتير المحكمة على الشهود قبل بدء الجلسة, فتبين غياب جميع الشهود أيضًا .

وقدمت النيابة صورة منسوخة من البلاغ الذي ورد و يتعلق بموضوع القضية وباشرت النيابة فيها التحقيقات وطالبت النيابة إرفاقه بالقضية وتقدم مذكرة قدمها الدفاع بتاريخ 13 يوليو والتي طلب فيها إجراء تحقيق تكميلي .

وقال المحامي فريد الديب ان القضيه التي ارفقت اليوم هي خلاف القضية المرفقة بالتحقيقات أم مماثلة لأن قضية الأموال العامة كانت قد أرسلت من الأموال العامة ونسخت يوم 3 يوليو بعد الإحالة وأرسلت مرة أخري إلي النيابة فهل أعادتها النيابة مرة أخرى من عدمه وسنري ذلك بالإطلاع .

وذكر أن القضية مؤسفة جدا وملفقة من الألف للياء وكان العزم علي تلفيق قضايا أخري للأبرياء لذلك تم تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية وطالب أمام المحكمة أن قرار الإحالة صدر في عجلة وفي لهفة مزرية لأن "مبارك" كان قد تم الإفراج عنه وكان ولديه جمال وعلاء أفرج عنهم يوم الثلاثاء 25 يونيو ويوم 27 يونيو صدر قرار محكمة الجنايات بتاييد قرار الإفراج فصدر قرار الإحالة يومها ليلا ونشطت النيابة وأعيد سؤال المتهمين وأعيد حلف اليمين وقائمة أأدلة الثبوت بتاريخ 27 يونيو لم يقدم قبل الإحالة بل في 29 يونيو بعد الإحالة ب 9 أيام والنيابة كانت مشكله لجنة حول ألف إذن التلفيق واضح وكان القصد والهدف استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية .

وأكد "الديب" للمحكمة: أنه ليس لديه أي طلبات أو أحراز ومستعد للمرافعة لكن للأسف الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من السجن والمادة 151 تجعل السلطةه في الإفراج عن المتهم المحبوس للمحكمة، وتملك كل شئ وستري لهفة وعجلة مزرية في الإحالة و نرد القصد السئ .