ميكنة عمليات تداول البنزين والسولار للحد من التهريب وتسرب الدعم

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء علي نجاح مرحلته الاولي التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود علي مستوي الجمهورية ، مشيرا الي اهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن انماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في اوقات الازمات او عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.

وقال الوزير ان مشروع الميكنة سيسهم ايضا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية والذي قفز 7 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 20 مليار جنيه عام 2005/2006 الي نحو 140 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية، وحضر الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وايمن طلبة مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات وياسر صبحي نائب المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية ، لمتابعة اجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات او مشكلات.

ووافق الوزير علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة e-finance للسماح لادارة مشروع الكروت بالاطلاع علي بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا علي المواطنين.

من ناحيته كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريا من الخزانة العامة لقطاع البترول لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة ، مشيرا الي ان تأخير تنفيذ المشروع سيلقي بأعباء اضافية علي الموازنة العامة.

من جانبه قال ابراهيم سرحان رئيس شركة e-finance ان المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا اهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه ، وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التى يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع اشار ايمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات الي ان المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013، حيث يجرى حالياً اصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالسولار، كما سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التى تعمل بالبنزين. وفي مرحلة لاحقة سيتم اصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتى تعمل بالسولار والبنزين.

وأوضح انه لا توجد اي حصص او كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا ، والفرق هو اثبات الكمية المنصرفة الكترونيا.
وقال ان المرحلة الثانية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود من خلال نقاط توزيع الوقود التى تشمل محطات الوقود والوسطاء التجاريين والعملاء المتعاقدين.

وكشف عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار فى اول يوليو الماضي وذلك لمركبات وزارة المالية، الي جانب إطلاق الموقع الإلكترونى للمشروع (www.esp.gov.eg). لتلقي طلبات الحصول علي الكروت الذكية.
من جانبه كشف احمد اسماعيل احد مسئولي شركة e-finance المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبري المصانع وشركات المحمول حيث تم اصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان، وجاري اصدار كروت للعملاء الاخرين.
وأضاف ان ادارة المشروع تركز حاليا علي جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها وذلك تمهيداً لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها.