"الحكومة" تؤيد محاكمة مرسي بشرط ارتكابه جرائم يحاسب عليها القانون

وكالات
قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إنه يؤيد محاكمة مرسي في حال ثبوت اتهامه بارتكاب جرائم، مشيرا في حوار مع صحيفة واشنطن بوست نشر اليوم إلى إن كل من تورط في العنف لن ينضم للحكومة مستقبلا.

وأضاف بهاء الدين ''يجب أن يكون هناك مكان للجميع ولكن دون تجاوز القانون''.

ولكن بهاء الدين أعرب عن تمنيه ألا تلجأ الإخوان المسلمين للعمل تحت الأرض مجددا والدخول في اقتتال أهلي وأضاف ''يجب أن يتم استعادة سيادة القانون والنظام مرة أخرى ولكن في إطار القانون وحقوق الإنسان''.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي ألح على بهاء الدين لقبول المنصب في الحكومة الانتقالية التي ستستمر في الشهور المقبلة كما أطلق عليه محمد العريان أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين في أمريكا ذو الأصول المصرية لقب ''مستقبل مصر''.

وأشار بهاء الدين إلى انه على استعداد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المزمع ولكنه أكد أن على الصندوق ان يفاوض الحكومة التي ستوفي التزاماتها على المدى البعيد.

ولفت بهاء الدين أيضا أنه يجب أن يكون لدى الشعب المصري ''فهما أفضل للأوضاع الاجتماعية التي قد ترتبط باتفاقية صندوق النقد الدولي''.

وبشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة على السلع الأساسية قال بهاء الدين إن الحل يكمن في تحسين الاستهداف موضحا ''يجب أن تنفق أموال الدعم بشكل أفضل حتى تحقق نتائج اجتماعية واقتصادية أفضل''.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن أسوأ ما فعله الإخوان المسلمين في الاقتصاد هو شلل المؤسسات وعدم القدرة على التحرك لللأمام بالإضافة لارتباك قراراتهم بشأن الضرائب وقال إن عدم الوضوح هو الأكثر ضررا بالنسبة للاقتصاد.

وأوضح''كان هناك ارتباكا كبيرا بشأن السياسة الضريبية. كان يتم طرح ضرائب جديدة ثم الإعلان بعد أيام عن إلغائها ولكن دون إلغائها بشكل رسمي، فلم يكن واضحا ما إذا كانت ستطبق أم لا''.

وكشف بهاء الدين أنه توقع حدوث تغييرا كبيرا بحلول مظاهرات 30 يونيو.

وقال ''كان واضحا لي أن الرأي العام انقلب على الإخوان المسلمين. الرئيس ونظامه فقدا الشرعية بمعني فقدان القبول من الشعب. كان يبدو لي أنه مستحيل أن يكمل مدته الرئاسية في ظل المظاهرات الضخمة.. كان يجب أن يحدث شيء سواء كان استقالة الرئيس أو إجباره على الاستقالة أو الدعوة للاستفتاء مبكر''.

وانتقد بهاء الدين الرئيس المعزول وقال إنه استحوذ على السلطة كلها منذ إصداره الإعلان الدستوري في نوفمبر ''ومنذ ذلك الحين ارتفع مستوى التظاهرات بشكل كبير. وبحلول أبريل كان واضحا أن ذلك لن يستمر.. نظام مرسي كا يقصي المسيحيون والمرأة''.