قامت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية بإجراء حوار صحفي مع د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون المالية، بشأن الآوضاع الإقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وبسؤاله عن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد أكد الدكتور زياد بهاء الدين أن الوضع الإقتصادي صعب لأن مصر تمر بمرحلة إنتقالية للمرة الثانية، إلا أن هذه المرحلة تختلف عن فترة حكم المجلس العسكري حيث سيتم أجراء التعديلات الدستورية والإنتخابات البرلمانية والرئاسية سريعا للإنتهاء من هذه الفترة التي تشهده مصر. وعن سياسة الجماعة فى إدارة شئون الدولة أشار الدكتور بهاء الدين للجريدة أن نظام الأخوان فشل فى التعامل مع الأزمة الإقتصادية بسبب غياب الرؤية للوضع الأقتصادي الخطير فى مصر، حيث كان هناك إرتباك لقانون الضرائب وإذا اصدرت الحكومة ضريبة تلغيها فى اليوم التالي بشكل غير رسمي ويستمر العمل بالضريبة المفروضة. وأكد بهاء الدين أن هذا النوع من التخبط يعد من أكثر الأشياء تدميرا للأقتصاد. وأوضح بهاء الدين للجريدة أن الدستور السابق لم يتم صياغته بالشكل المطلوب حيث يتطلب الدستور التوافق من كافة التيارات السياسية ولكن الجماعة استغلت أغلبيتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور وتجاهلت اقتراحات الجميع، مشيرا أن مرسي فرض نفسه فوق القانون و هو ما أثار إستياء الشعب المصري بشكل ملحوظ. فضلا عن ذلك المعاملة السيئة التي لاقاها المسيحيين فى عهد مرسي كانت تدعو للقلق بشأن الوحدة الوطنية. وأكد الدتور زياد بهاء الدين أنه كان بتوقع أن تثمر مظاهرت 30 يونيو عن تغيير كبير فى مصر وأن الإرادة الشعية ستنتصر حيث فقد الرئيس السابق ونظامه مصداقيتهم و ثقتهم امام الشعب المصري لذلك كان أمر خروج مرسي من الحكم واجب بسبب سوء الإدارة أثناء تواجده فى الحكم. واستنكر الدكتور زياد بهاء الدين موقف الإعلام الغربي من مظاهرات 30 يونيو وخصوصا موقف الإدارة الأمريكية وأعتبر أن موقفها كان محبط للمريين متسائلا كيف لم يرى المجتمع الغربي المؤشرات السلبية لسوء إدارة النظام السابق. وأكد أنه كان على يقين من أن الشارع المصري والمواطنيين وحدهم، وليس الأحزاب السياسية المعارضة، هو القادرون على التخلص من النظام السابق.
وعند سؤاله عن دور الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد الدكتور زياد بهاء الدين أن السيسي عضو فى مجلس الوزرار ولا يصدر أى قرار رسمي، مضيفا أن الحكومة الحالية تشكل فى ظروف إستثنائية ولكنها تحظى بالتأييد الشعبي وأن بالرئيس المؤقت عدلى منصور و رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي وحدهم هم من يصدرون القرار. و عن قرض صندوق النقد الدولي أكد بهاء الدين أن صندوق النقض يجب أن يتفاوض مع حكومة طويلة الأمد أم الحكومة الحالية ستنتهي فترة عملها بمجرد إنتهاء الفترة الإنتقالية. وأضاف بهاء الدين أن العنف الحالي يؤثر بالسلب ليس فقط على الإقتصاد المصري و إنما على مصالح الدول الأخرى فى مصر، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى هدفها وهو وضع مصر على المسار الديمقراطي السليم ومطالبا المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى الهدف المطلوب. و عن موقفه من المنظمات غير الحكومية قال بهاء الدين أن هذه المنظمات يجب أن تسجل وفقا للقانون المصري حتي تستطيع ممارسة عملها فى أى وقت بشفافية.، مضيفا أن موظفي هذه المنظمات المحكوم عليهم في قضايا التمويل الأجنبي لا يمكن الإفراج عنهم إلا بقرار رئاسي أو فيما سينص عليه االدستور الجديد و تعقيبا على مستقبل الجماعة أكد الدكتور بهاء الدين أن كل الأحزاب المرتبطة بأعمال العنف لن تكون جزءا من العملية السايسية فى المستقبل، مشيرا أن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة ولكن بالحوار دون اللجوء للعنف. وأكد بهاء الدين أن الدكتور محمد مرسي سيحاكم وفقا للقانون وتمني الدكتور بهاء الدين ألا تلجأ الجماعة للعنف وأن يحترموا دولة القانون والدستور ، مؤكدا أن مصر لن تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية وأن على الحميع العمل من أجل مصلحة الوطن.
