زياد بهاء الدين فى حواره مع "الفايننشيال تايمز": تدابير فورية لإحياء الاقتصاد المصرى.. نلتزم بالشفافية مع الشعب حيال أى إجراءات قاسية.. ونرفض سياسية الأمر الواقع فيما يتعلق بقرض صندوق النقد

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة المصرية سوف تدخل مجموعة من التدابير قصيرة الأجل الرامية إلى إحياء الاقتصاد المتعثر.
وقال فى مقابلة مع صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية إن التدابير الفورية تشمل ضخ سيولة فى الاقتصادت من خلال مدفوعات سريعة التتبع خاصة بمقاولات البناء، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة وتسريع برامج البنية التحتية الحيوية وتفعيل برنامج خاص ب"فرص العمل" مع البنك الدولى كان قد تم تأجيله من قبل.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتسليك الشرايين المنسدة للاقتصاد المصرى، إذ تهدف الإجراءات الجديدة لإدخال الأموال فى نظام يخلق فرص عمل ويكون لها تأثير إعادة التوزيع.
وأوضح بهاء الدين أنه هناك مساحة لالتقاط الأنفاس قبل أن تصبح الحاجة لقرض صندوق النقد الدولى ملحة. مشيرا إلى أن المفتاح قبل أى اتفاق يستوجب الحديث الصريح للجمهور عن التدابير الاقتصادية الضرورية ولكن المؤلمة، إذ افتقرت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى لإتباع الشفافية مع الشعب.
وتابع: "هدفنا فى الأشهر القليلة المقبلة هو الانخراط مع المجتمع المصرى فى شرح وإيضاح الوضع الاقتصادى للبلاد أمام كل شخص، وما هى القيود والخيارات وما هى تحديدا الخيارات المتاحة التى يجب اتخاذها".
ورفض بهاء الدين سياسة الأمر الواقع على الشعب المصرى قائلا: "لا أعتقد أن الموقف من إبرام اتفاق صندوق النقد الدولى ومن ثم فرضه كأمر واقع، يمكن أن يكون مقبولا على أى شعب فى العالم".
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك بالفعل ميزانية للتدابير الاقتصادية التى سيدخلها. وأكد أن الحكومة المصرية تدرك أن الاستثمار الأجنبى سوف يتوقف فى المقام الأول على الثقة الدولية فى تقدم مصر نحو الديمقراطية فى أعقاب الإطاحة بمرسى. والتزامها بخارطة الطريق السياسية على مدى ستة إلى تسعة أشهر والتى تتضمن تعديل الدستور وانتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد.
وترى الفايننشيال تايمز أن المواقف الدولية من المرجح أن تتوقف على طريقة تعامل الحكومة مع اعتصام أنصار مرسى المتهمين بتعذيب معارضيهم داخل اعتصام رابعة العدوية. وقال بهاء الدين إن الحكومة مصرة على ضمان الالتزام بسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.