"فاينانشال تايمز": حكومة مصر غير المنتخبة تواجه صعوبات في الحصول على قرض الصندوق

قالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية اليوم إن الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسي، على يد الجيش من شأنه تعقيد توصل البلاد لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وبررت ذلك بأن الدول ذات الثقل في المؤسسة الدولية ستضطر للانتظار طويلا لتقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السلطات السياسية غير المنتخبة في القاهرة أم لا.
وكان وليام موراي، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، قال للصحفيين في واشنطن نهاية يوليو الماضي، إن الصندوق لن يجري محادثات مع حكومة مصر حتى تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وإنه ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ ديسمبر 2011 لاقتراض 4.8 مليار دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية التي تواجهها البلاد بسبب عجز الموازنة المتفاقم والذي بلغ بنهاية العام المالي الماضي 2012/2013 نحو 226.4 مليار جنيه ( 32.3 مليار دولار).
وقال مجلس الوزراء المصري يوم الأحد الماضي، إن وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أعرب عن ترحيب بلاده باستئناف المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في وقت قريب.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أن الحكومة المصرية المؤقتة بقيادة حازم الببلاوي التي يدعمها الجيش في مصر ستطرح مجموعة من التدابير قصيرة الأجل بهدف إحياء الاقتصاد المتهالك في البلاد، والذي تأثر بشدة بعد أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية ودخل في أزمة أكثر عمقا بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، في مقابلة قوله إنه سيتم طرح تدابير فورية تشمل ضخ السيولة في الاقتصاد من خلال دفع المستحقات المالية على الحكومة لمقاولي البناء، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، وتسريع وتيرة تنفيذ برامج البنية التحتية الحيوية وتفعيل برنامج البنك الدولي للتوظيف.
وذكر بهاء الدين أن الحكومة المصرية "ستعمل على فتح شرايين الاقتصاد. الهدف هو ضخ الأموال في النظام، وخلق فرص العمل، الأمر الذي سيكون له تأثير في إعادة التوزيع".
وتقول صحيفة "الفاينانشال تايمز" إن عدم الاستقرار السياسي في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ألحق أضرارا بالغة على الاقتصاد، والاستثمارات والسياحة، حيث سجل النمو معدل 2% في الربع الأول من عام 2013.
وتشير إلى أن محاولات الرئيس المعزول مرسي لاستعادة الثقة في الاقتصاد ودعم الاحتياطيات الأجنبية التي تتناقص في البلاد من خلال اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تعثرت بسبب مخاوف من أن تؤدي تدابير التقشف المصاحبة له إلى حدوث رد فعل عنيف شعبي ضد حكمه.
وقال بهاء الدين إن هناك مساحة لالتقاط الانفاس قبل أن تصبح الحاجة ملحة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وإنه من المهم قبل التوصل لأي اتفاق هو إطلاع الجمهور بشكل واضح على التدابير الاقتصادية الضرورية ولكنها مؤلمة، لتفادي ما اعتبره النقاد انعدام الشفافية في حكومة مرسي.
وقال المسؤول الحكومي إن هدفنا من الأشهر القليلة المقبلة هو الانخراط مع المجتمع المصري في فهم الجميع بشكل أفضل لحالة الاقتصاد، وما هي القيود، ما هي الخيارات، وبالتالي ما هي الخيارات المتاحة لنا، لا أعتقد أن الموقف من إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي ومن ثم تقديمه باعتباره أمرا واقعيا يمكن أن يقبل به الرأي العام في أي مكان في العالم".
وقال نائب رئيس الوزراء "توجد بالفعل ميزانية للتدابير الاقتصادية سيطرحها قريبا وقد تعزز الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ مستويات مقلقة بالحصول على مساعدات إجمالية بقيمة 12 مليار دولار من جانب السعودية والإمارات والكويت في أعقاب الإطاحة بمرسي".
وقال بهاء الدين، في المقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز" الحكومة المؤقتة تدرك أن الاستثمار الأجنبي سوف يتوقف في المقام الأول على الثقة الدولية في تقدم مصر نحو الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بمرسي وتخطط لتنفيذ خارطة الطريق السياسية على مدى ستة إلى تسعة أشهر والتي تتضمن تعديل الدستور وانتخاب برلمان جديد ورئيس للبلاد".