ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش المصري قامت بعرض مجموعة من التدابير قصيرة الأجل الرامية إلى إحياء الاقتصاد المنهار في البلاد، خلال أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال حوار مع الصحيفة، أن التدابير الفورية تشمل ضخ السيولة في الاقتصاد من خلال مدفوعات سريعة لدفع مستحقات الحكومة للمقاولين، وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، تسريع برامج البنية التحتية الحيوية وتفعيل برنامج عمل البنك الدولي. وأضاف بهاء الدين أن الهدف هو خلق فرص العمل. يكون لها تأثير على إعادة التوزيع، مؤكدا أن هناك مساحة لالتقاط الأنفاس قبل أن تصبح الحاجة ملحة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك داعي للشرح للجمهور عن التدابير الاقتصادية الضرورية ، متجنبا آراء النقاد بانعدام الشفافية في حكومة مرسي. وأشار بهاء الدين إلى أن هدفهم خلال الأشهر القليلة المقبلة هو التأكيد للمجتمع المصري في الحصول على أفضل حالة للاقتصاد، قائلا "أنا لا أعتقد أن الحل هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي." وقال نائب رئيس الوزراء أن هناك بالفعل ميزانية للتدابير الاقتصادية سيتم تقديمها على الفور.