"فايننشال تايمز": "الحداد" يلوم "النقد الدولي" لمماطلته في منح القرض

قال "عصام الحداد" مستشار الرئيس "محمد مرسي" للشئون الخارجية، إن القاهرة استوفت جميع متطلبات وشروط قرض صندوق النقد الدولي، ولكنه يماطل ويعطل الصفقة، لأن التدابير المطلوبة كانت حول خطة الدعم المطلوبة وزيادة ضريبة المبيعات، وتم تطبيقها وإرسالها للصندوق.
وفي حوار أجرته مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأحد الماضي، أثناء تواجده فى لندن، اعترف "الحداد" أن عدم وجود عائد اقتصادي من الثورة أثر على شعبية الإخوان المسلمين، لكنه قال إن الجماعة لا تزال تملك الإمكانات التي تجعلها تؤدى أداء جيدا في الانتخابات المقبلة.
وردا على سؤال: " متى سيتم توقيع الاتفاق مع الصندوق؟" قال الحداد هذا ما نتساءل عنه، حيث يشكو مسئولو الصندوق دائما من أنهم يريدون أن يروا توافقا سياسيا أكبر على البرنامج."
وقالت الصحيفة إن المفاوضات التي استمرت لمدة عامين للحصول على قرض يمكن أن تعيد الاستقرار إلى الاقتصاد المصري، واجهت عقبات متكررة، حيث يطالب الصندوق بإصلاحات أكثر قوة.
على الرغم من أن صندوق النقد يسعى إلى توافق الآراء لضمان تنفيذ الإصلاحات، كان القلق الرئيسي للصندوق يتركز على تفاصيل البرنامج الاقتصادي وقدرة الحكومة على كبح جماح عجز الموازنة والإنفاق العام.
وعلى الرغم من الشكوك المصرية من وجود دافع سياسي وراء تأخير الموافقة على القرض، إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين الغربيين الكبار في الصندوق لا يزالون يدعمون منح القرض، باعتباره يفتح أبوابا أوسع للاستثمار والإقراض في مصر.
وقال "مسعود أحمد"، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي:"على الجانب التقني فهناك تقدم جيد، ونتطلع لحل المشاكل المتبقية حتى تصل المفاوضات لطريق ناجح".
ويستبعد دبلوماسيون ومحللون أن يتم توقيع اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية، التي قال "حداد" إنها ستجرى في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم تأجيل الانتخابات عدة مرات وسط خلافات الحكومة والمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وهي إحدى المعارك السياسية للرئيس "مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين مع القضاء منذ انتخابه العام الماضي.
وأوضحت أن تضاؤل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أثار المخاوف من الانهيار الاقتصادي، حيث قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات المالية في لندن هذا الأسبوع، إن العجز العام يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي.
وأضافت أن عجز الميزانية ارتفع إلى 14 % من حيث القيمة الأسمية، مقارنة ب 8 % قبل ثورة عام 2011 التي أطاحت ب "حسني مبارك"، كما بلغ الدين العام في الوقت نفسه، 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول "الحداد" إن العجز سيواصل ارتفاعه إلى 9.5% بحلول يونيو 2014، وهو المعدل المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي، وذلك عبر خفض الإنفاق ومكافحة الفساد والجهود المبذولة لاسترداد الضرائب غير المدفوعة من الشركات والأموال المنهوبة من عناصر النظام السابق.
ورأت "فايننشال تايمز" أنه في ظل تقنين العملات الأجنبية وتأخير المدفوعات للموردين، حدثت أزمة مع شركات النفط الدولية، على سبيل المثال، حيث تم تأخير دفع المستحقات الخاصة بها والمقدرة بالمليارات من الدولارات.
والتقى "الحداد" مع مسئولي شركتي"بي.بي" و"بي جي" البريطانيتين العاملتين في مجال النفط والغاز هذا الأسبوع، لإقناعهم بالبقاء في السوق المصرية، باعتبارها ذات إمكانات ضخمة من الاستثمار والفائدة في البقاء في السوق كبيرة، وقال "الحداد" إن تلك الشركات تريد تسوية المتأخرات أولا وهو ما تعمل الحكومة المصرية على حله حاليا".