"فاينانشيال تايمز": "الحداد" يحمل صندوق النقد الدولي مسؤولية تأخير اتفاقية القرض

مستشار "مرسي" للشؤون الخارجية: نفذنا كافة متطلبات "الصندوق" بما في ذلك تقليل الدعم وقانون ضريبة المبيعات

أنحى عصام الحداد، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إبان زيارته لندن الأسبوع الماضي، بلائمة تأخير إنجاز القرض على صندوق النقد الدولي.
ونقلت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم - عن الحداد قوله "إن القاهرة من جانبها قد نفذت كافة المتطلبات والتدابير اللازمة لإنجاز القرض البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، بما في ذلك خطة التقليل التدريجي للدعم الحكومي على السلع وقانون ضريبة المبيعات، وأرسلت البرنامج برمته إلى الهيئة الصندوق متعددة الجنسيات".
وأضاف الحداد أن السؤال عن موعد إنجاز الصفقة ينبغي أن يتم توجيهه إلى صندوق النقد الدولي، متهما مسؤوليه بتعطيل إنجاز الصفقة بدعوى الحاجة إلى رؤية مزيد من الإجماع السياسي على البرنامج.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بشأن القرض المنوط به إحداث استقرار على صعيد الاقتصادالمصري، قد ناهزت العامين واجهت خلالهما عقبات كثيرة. ولفتت إلى أن قلق الصندوق كان في معظمه بشأن التفاصيل الاقتصادية للبرنامج ومدى قدرة الحكومة على السيطرة على التمويل العام.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه بالرغم من الشكوك المصرية بشأن الدافع السياسي وراء تأجيل إنجاز الصفقة، لا تزال الولايات المتحدة ودولا أخرى صاحبة أسهم بالصندوق، تدعم الاتفاقية.
ونوهت "فاينانشيال تايمز" عن تكهنات لدبلوماسيين ومحللين بأنه لن يتم إنجاز اتفاقية القرض قبل إجراء انتخابات برلمانية في مصر، والمتوقعة بعد فترة تتراوح بين 3-6 أشهر بحسب الحداد. وأومأت الصحيفة إلى تأجيل هذه الانتخابات أكثر من مرة في ظل نزاعات بين حكومة جماعة "الإخوان المسلمين" والمحكمة الدستورية العليا بشأن القانون الانتخابي.. إحدى المعارك التي تخوضها الجماعة منذ توليها السلطة عقب انتخابات العام الماضي.
ورصدت الصحيفة تضاعف المخاوف من أن تشهد مصر انهيارا اقتصاديا في ظل تناقص احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرة إلى تقرير أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات المالية الأسبوع الجاري يشير إلى أن التمويل العام قد يخرج عن السيطرة بشكل كبير إذا استمرت حالة الضبابية التي تغشى المشهد السياسي في البلاد.
ورصد تقرير "كابيتال إيكونوميكس" ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 14 % من حيث القيمة الإسمية، من 8 % قبل اشتعال الثورة في 2011، فيما بلغت مديونية القطاع العام نسبة 80%من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، قال الحداد إن نسبة عجز الموازنة ستنخفض إلى 5ر9 % بحلول يونيو 2014، نزولا على طلب صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى خطوات اتخذتها الحكومة للحد من إهدار المال العام ومكافحة الفساد، وكذلك إلى الجهود المبذولة لاستعادة الضرائب غير المدفوعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.