قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن طلب الحكومة المصرية تأجيل قرض صندوق النقد الدولى يمثل ضربة للاقتصاد المصرى الذى لا يزال يكافح تأثير الأزمة التى ضربت البلاد منذ عامين وسط محاولة الحكومة السيطرة على العجز المالى. وأضافت أن تأجيل إتمام صفقة القرض الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، يزيد الضغوط الشديدة على الجنيه المصرى، الذى عانى تراجعا فى القيمة على مدار الأيام الأخيرة الماضية، كما سيعوق استعادة ثقة المستثمرين، لأن اتفاق صندوق النقد الدولى يمثل تصويتا بالثقة للخطة الاقتصادية للبلاد. وأشارت الصحيفة المعنية بالشئون الاقتصادية، أن تراجع مرسى عن قراراته بزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية والضرائب، والتى تأتى جزءا من الخطة المقدمة لصندوق النقد، جاء وسط تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس بسبب المضى فى الاستفتاء على دستور لا يمثل جميع المصريين والإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات واسعة. ويشير محللون إلى أن قرار الحكومة المصرية بتأجيل القرض، يعنى أنها ستضطر إلى إعادة التفاوض على شروط الصفقة وفقا للتغيرات التى تطرأ على الاقتصاد الكلى.