زياد بهاء الدين: أؤيد محاكمة مرسي لو ارتكب جرائم ..ومن تورط في عنف لن يشارك بالحكومة مستقبلا

قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي إنه يؤيد محاكمة مرسي في حال ثبوت اتهامه بارتكاب جرائم مشيرا في حوار مع صحيفة واشنطن بوست نشر اليوم السبت، إلى أن كل من تورط في العنف لن ينضم للحكومة مستقبلا.
وأضاف بهاء الدين كما جاء على موقع "أصوات مصرية"، "يجب أن يكون هناك مكان للجميع ولكن دون تجاوز القانون".
لكن بهاء الدين أعرب عن تمنيه ألا تلجأ جماعة الإخوان المسلمون للعمل تحت الأرض مجددا، والدخول في اقتتال أهلي وأضاف "يجب أن يتم استعادة سيادة القانون والنظام مرة أخرى ولكن في إطار القانون وحقوق الإنسان".
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي ألح على بهاء الدين لقبول المنصب في الحكومة الانتقالية التي ستستمر في الشهور المقبلة كما أطلق عليه محمد العريان أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين في أمريكا ذو الأصول المصرية لقب "مستقبل مصر".
وأشار بهاء الدين إلى أنه على استعداد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المزمع ولكنه أكد أن على الصندوق أن يفاوض الحكومة التي ستوفي التزاماتها على المدى البعيد.
ولفت بهاء الدين أيضا أنه يجب أن يكون لدى الشعب المصري "فهما أفضل للأوضاع الاجتماعية التي قد ترتبط باتفاقية صندوق النقد الدولي".
وبشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة على السلع الأساسية قال بهاء الدين إن الحل يكمن في "أن تنفق أموال الدعم بشكل أفضل حتى تحقق نتائج اجتماعية واقتصادية أفضل".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن أسوأ ما فعله الإخوان المسلمون بشأن الاقتصاد، هو التسبب في شلل المؤسسات وعدم القدرة على التحرك للأمام بالإضافة لارتباك قراراتهم بشأن الضرائب وقال إن عدم الوضوح هو الأكثر ضررا بالنسبة للاقتصاد.
وأوضح "كان هناك ارتباك كبير بشأن السياسة الضريبية. كان يتم طرح ضرائب جديدة ثم الإعلان بعد أيام عن إلغائها ولكن دون إلغائها بشكل رسمي، فلم يكن واضحا ما إذا كانت ستطبق أم لا".
وكشف بهاء الدين أنه توقع حدوث تغيير كبير من خلال مظاهرات 30 يونيو.
وقال: "كان واضحا لي أن الرأي العام انقلب على الإخوان المسلمون، الرئيس ونظامه فقدا الشرعية بمعني فقدان القبول من الشعب، كان يبدو لي أنه مستحيل أن يكمل مدته الرئاسية في ظل المظاهرات الضخمة، كان يجب أن يحدث شيء سواء كان استقالة الرئيس أو إجباره على الاستقالة أو الدعوة للاستفتاء مبكر".
وانتقد بهاء الدين الرئيس المعزول وقال إنه استحوذ على السلطة كلها منذ إصداره الإعلان الدستوري في نوفمبر "ومنذ ذلك الحين ارتفع مستوى التظاهرات بشكل كبير، وبحلول أبريل كان واضحا أن ذلك لن يستمر.. ونظام مرسي كان يقصي المسيحيين والمرأة".