مساعد وزير الداخلية ل"السجون" يكشف تفاصيل لقاء الشاطر بمبعوثين أجانب

أوضح اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية المصرية لقطاع السجون، أنه تم نقل قيادات الإخوان التي وُجهت إليهم تهم مؤخراً مثل خيرت الشاطر ومهدي عاكف من سجن ملحق المزرعة إلى سجن شديد الحراسة هو سجن العقرب لظروف أمنية احترازية؛ "لأن سجن العقرب مشيّد بشكل معين يستحيل اقتحامه أو الهروب منه".

ونفى اللواء باز في "مقابلة خاصة" يبث على قناة "العربية" فى وقت لاحق، وجود "تهديدات" لاقتحام السجن، إلا أنه أشار إلى وجود "توقعات طبقاً لما يدور الآن على الساحة السياسية والصراع القائم"، واصفاً الوضع الحالي بمصر بأنه في "غاية الحساسية".

وفي سياق متصل، أكد باز أن لقاء الشاطر مع المبعوثين العرب والأجانب "تم من خلال إجراءات قانونية تماماً"، كاشفاً أن الشاطر جلس مع المبعوثين "لمدة ساعة بغرفة مأمور السجن ورحّب بهم ولم يرفض مقابلتهم".

واعتبر أن لقاء وفد من وزراء خارجية قطر والإمارات ووليم بيريز والمبعوث الأوروبي بخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، "كان معلوماً للجميع في إطار محاولات الخروج من المأزق.. لكن لا أعتقد أنه كان لمناقشة أي مبادرات"، كما أن باز نفى أن يكون وفد المبعوثين التقى سعد الكتاتني.

ومن جهة أخرى، قال باز إن أحداً لم يفاتحه حتى الآن بخصوص إمكانية نقل الدكتور محمد مرسي إلى سجن طرة، وأضاف أنه إذا تم ذلك سيكون هناك إجراءات خاصة من حيث التأمين أو تجهيز مقر إقامة الرئيس السابق.

وحول تصوّره في أي سجن يمكن إيداع مرسي، ذكر باز أن هذا سيحتاج إجراءات خاصة واستعدادات، حيث "لن تكون مسألة متعلقة بقطاع السجون فقط"، بل يجب مشاورة الجهات الأخرى في وزارة الداخلية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأكد أن اختيار توقيف معظم رموز النظام السابق في سجن طرة يعود لكونه "أكثر الأماكن أمناً، بالإضافة إلى قربه في حالة التحقيقات أو محاكمة النزلاء واحتياج حضورهم الجلسات".

وذكر باز أنه ليس هناك فرصة للقاء بين أي من رموز النظام السابق مع رموز النظام الأسبق، حيث إن هناك مسافات بين السجون رغم وجودهم في منطقة سجون واحدة.

وشدد على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التمييز بين النزلاء سواء كانوا من النظام السابق أو الأسبق، مشيراً إلى وجود لائحة تنظم طريقة التعامل معهم "معاملة واحدة في الإطار القانوني".
وختم باز مؤكداً أنه لا يوجد أي معتقل سياسي داخل السجون المصرية، وكل من هو معتقل من جهات أجنبية أو ينتمي إلى تيارات إسلامية يواجه تهماً جنائية وليست سياسية.

وأضاف "فلا يوجد معتقل بدون اتهام، فكل مَنْ هم في السجون هم يقضون عقوبة أو صدر بحقهم قرار من النيابة العامة".