أكد مصدر مسؤول ان برنامج إصدار السندات المصرية لصالح قطر تم إرجاؤه لفترة وجيزة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية , لافتأً إلي أنه سيتم فقط تغيير مواعيد الإصدارات بسبب الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد . الجدير بالذكر أن قطر قدمت لمصر 8 مليارات دولار، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر. ومن جانبه قال حمدي سمير، مستشار وزير المالية لشؤون الدين العام، إن الحكومة ماضية في تحويل الودائع القطرية إلى سندات بحسب اتفاق سابق بين الجانبين، نافيا وجود أي تعنت من قبل المسؤولين القطريين. وطرحت الحكومة 3.5 مليار دولار من حزمة المساعدات القطرية إلى سندات في بورصة آيرلندا لصالح «بنك قطر الوطني»، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي بفائدة 4.25% سنويا لأجل 18 شهرا، ومليار دولار مطلع يوليوالحالي بفائدة 3.5% لأجل ثلاث سنوات. وحول سبب الإرجاء، قال سمير إنه كان مقررا أن تطرح مصر سندات لصالح الحكومة القطرية على إصدارين في أغسطس ، وسبتمبر بقيمة مليار دولار لكل منهما، ويتطلب الإصدار تحضيرا لإصداره لنحو شهر، فمثلا إصدار سندات في شهر أغسطس كان يتطلب الإعداد لها منذ بداية الشهر الحالي، فهناك تحضيرات وإجراءات قانونية وإدارية كثيرة، وبعد ثورة 30 يونيو لن نتمكن من التجهيز لهذا الإصدار بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.