الوقوف ضد مشروع «أخونة» العالم الإسلامي

ما الذي يجعل حكومات مسلمة تخاصم جماعة «الإخوان المسلمين»؟ وهل الخصومة قديمة أم حديثة بعد وصولهم لرئاسة مصر؟ ولماذا جماعة الإخوان تحديدا وليس حزب النور السلفي؟ وكيف تعايشت هذه الحكومات مع حزب العدالة والتنمية التركي ذي الميول الإسلامية ولم تتعايش مع الإخوان؟

يحتاج المنصف في إجابة هذه الأسئلة إلى البحث أولا في منهجية جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة مسبب هذا الخصام. ويحتاج المناصر لهم إلى الاعتراف بوجود هذا المسبب والتخلص منه ومن غيره قبل إلقاء اللوم على الدول والحكومات والأحزاب المعارضة لهم. أحد الأخطاء المنهجية التي تحتاج للمراجعة والتصحيح والتبرؤ منها السعي إلى «أخونة العالم» ليس فقط بالدعوة الإصلاحية، وإنما بالطموح السياسي في حكم الدول الإسلامية لتكون على قلب رجل واحد، ولكن يتحكم فيه عقل واحد هو المرشد العام للجماعة. وهي عقيدة راسخة في فكر الجماعة ظهر تأثيرها مؤخرا أثناء تقديم المرشد العام محمد بديع في اعتصام «رابعة العدوية»؛ حين قُدم على أنه «المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر والعالم بأسره».

تتفق الجماعة مع الحركات الجهادية في غاية واحدة وهي إنشاء دولة إسلامية موحدة، وبينما اختار الجهاديون طريق العنف وسيلة لتحقيق هذه الغاية؛ اختار الإخوان طريق السياسة. لذلك سعوا منذ نشأتهم إلى إقامة دولة خلافة إسلامية فأنشئ في البداية قسم الاتصال بالعالم الإسلامي الذي كان من أهدافه العمل على ربط الأقطار الإسلامية ببعضها، وتوحيد السياسة العامة، وفي المرحلة الثانية إقامة دولة إسلامية عن طريق إقامة حكومة إسلامية في كل بلد، وربطها بوضع سياسي يحقق وحدتها، وإنشاء شعب للإخوان لتحقيق ذلك، ثم أسس المرشد الخامس للإخوان المسلمين مصطفى مشهور ما عرف بالتنظيم الدولي للإخوان، ويتكون من تشكيلين مجلس شورى التنظيم الدولي ومكتب الإرشاد العالمي.

ولدى الإخوان لائحتان واحدة عامة وأخرى عالمية تشمل جميع مكاتبها والمنتمين لها في الدول العربية والإسلامية، ومن مواد اللائحة العالمية على سبيل المثال، المادة الرابعة التي تنص على أن المرشح للعضوية يقضي سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية يصبح أخا منتظما لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يتحول إن ثبت وفاؤه لهذه الواجبات إلى أخ عامل، ويؤدي البيعة للمرشد العام، يعاهد الله فيها على القيام بشروط عضوية الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره، وهذه البيعة يمكن أن تؤخذ - كما تذكر اللائحة - أمام المراقب العام للقطر أو من ينوب عنه إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.

والمادة الخمسون من اللائحة العالمية تصف العلاقة بين القيادة العامة للجماعة في مصر وقيادات الأقطار وتحددها ضمن دوائر ثلاث، الأولى التي يجب فيها على قيادات الأقطار التزام قرارات القيادة العامة متمثلة في المرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى، والثانية التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع الجهات السابقة، والثالثة تتصرف فيها القيادات بحرية ثم تعلم مكتب الإرشاد العام بذلك في تقريرها السنوي. هذا الارتباط الإداري بالمرشد العام من قبل مكاتب الإخوان وفروعهم في الدول العربية يوضح المركزية في اتخاذ القرار والارتباط الوثيق لهذه الفروع بتوجهات وسياسات الجماعة وتوجيهات مرشدها. وهذه المركزية تعني أن «أسلمة» العالم «الإسلامي» هي غطاء براق لهدف تنظيمي حركي هو «أخونة» هذا العالم، لأنه في حقيقته تركيز للقوة والتأثير بأيدي فرد أو جماعة تتحكم في القرار السياسي أو الشعبي لدول ذات سيادة واستقلالية.

من الطبيعي أن يحصد هذا الفكر العداء من دول يهمها محاربة أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وإذا كانت دول الخليج وبقية الدول العربية قد عانت من تغلغل تنظيم الإخوان في داخلها وارتباط عناصره الإداري ببيعة للمرشد وبقراراته؛ فمن باب أولى أن يتخوفوا من استمرار هذا النهج وتصاعده بعد وصول الإخوان للحكم.

كان على قادة الإخوان أن يعوا هذه الحقيقة ويستمعوا للأصوات المتعقلة من داخل الجماعة التي تطالبها بالتخلي عن هذا النهج التوسعي، قبل أن يتسلموا حكومة دولة ذات تأثير سياسي كبير وعلاقات متينة - مع معظم الدول - مبنية على الاحترام المتبادل.

ربما تكون الفترة المقبلة مناسبة للإخوان للمراجعات والتصحيح الفكري المنهجي لحركتهم، والتخلي عن بعض سياساتهم التي جلبت العداوات لهم، وكان تراكمها سببا في إفشال أول تجربة سياسية لهم في قيادة دولة واحدة فكيف لو قادوا دولا كثيرة كما تهدف إليه مبادئهم وخططهم!