القضاء الإداري يوقف نظر دعوى حرمان جميع قيادات الحزب الوطني من مباشرة العمل السياسي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحرمان جميع قيادات الحزب الوطني "المنحل" من مباشرة العمل السياسي.
ويأتي سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية، هو عدم تحديد مقيم الدعوى المقامة أمام المحكمة، أسماء الاشخاص المطلوب إصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وإدخالهم في الدعوى.
حيث أقام محمود خليل، الدعوى رقم 42927 لسنة 65 ق أمام المحكمة، وطالب بحرمان أعضاء الحزب الوطني الذي كان يترأسة الرئيس الأسبق حسني مبارك من ممارسة الحياة السياسية، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل عام 2011 بحل الحزب الوطني، وإحالة المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين التي أعدت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيمن أقامها.