وقف دعوى منع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بوقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحرمان جميع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من القاعدة إلى القيادات العليا من مباشرة العمل السياسي.
وجاء سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية هو عدم تحديد أسماء الأشخاص المطلوب إصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وإدخالهم في الدعوى.
أقيمت الدعوى رقم 42927 لسنة 65 ق أمام المحكمة وطالبت بحرمان أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتراسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من ممارسة الحياة السياسية وذلك بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا في 16 ابريل عام 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي وإحالة المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين التي أعدت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في من أقامها.