وكيل مؤسسي «الوحدة الإنسانية» يقيم دعوي جديدة لحرمان أعضاء «الوطني» من العمل السياسي

أقام محمود الضبع وكيل مؤسسي حزب الوحدة الإنسانية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات مستندا إلي حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، كما قررت تصفية ممتلكاته وإعادتها للدولة بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت الدعوي إلي أنه ثبت بالدليل القاطع أن الوطني أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن جميع قياداته كانت علي وتيرة واحدة من الفساد مشيرا إلي أن كل الدعاوي التي أقيمت ضد الحزب لم تتضمن طلبا بحرمان قيادات الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبارهم من تولوا إفساد الحياة السياسية عن طريق التصرفات غير الإنسانية واستغلال رأس المال والبلطجة لترهيب المواطنين من أجل السيطرة عليهم.
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 42927 لسنة 65 قضائية بحرمان رجال الوطني من مباشرة أي عمل سياسي أو التقدم للترشح لأي انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية من أجل غل أيديهم عن الاستمرار في إفساد الحياة السياسية تحت أي مسمي أو انتشارهم واندساسهم تحت مظلة الأحزاب. وقال الضبع إن قرار حل الحزب لا يعني المقار والأموال بقدر ما يعني الأشخاص الذين تباروا في شراء الذمم.