دعوى تطالب بمنع قيادات الوطني من العمل السياسي ل 5 سنوات

أقام رئيس حزب الوحدة الإنسانية "تحت التأسيس" محمود الضبع المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يطالب فيها بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات ، وحددت الدعوى جميع أعضاء الحزب الوطني بمجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات المحلية بالمحافظات وتوابعها وكل من تم انتخابه أو اختياره كقياده حزبية في الحزب الوطني.
واستند الضبع في دعوته إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الذي كان يراسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، إضافة إلى قرار المحكمة بتصفية ممتلكات الحزب واعادتها للدولة بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت رئيس الجمهورية ، موضحاً في دعواه التي حملت رقم 42927 لسنه 65 قضائية أن قرار حل الحزب لا يعني المقرات والأموال بقدر ما يعني الأشخاص الذين تباروا في شراء الذمم والأدوات التي تمكنوا بها من إفساد الوطن بأكمله.
وأكد أنه ثبت بالدليل القاطع أن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وأن جميع قياداته كانت على وتيرة واحده من الفساد ، مشيراً إلى أن كل الدعاوى التي أقيمت ضد الحزب لم تتضمن طلباً بحرمان قياداته من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبارهم من تولى افساد الحياة السياسية عن طريق التصرفات غير الإنسانية واستغلال راس المال والبلطجة لترهيب المواطنين من أجل السيطرة عليهم.
وحملت الدعوى مسؤولية الثورة المضادة لقيادات الوطني الذين يعتدون على الأشخاص والأموال عن طريق عصابات البلطجة المنظمة الذين يمثلون صغار قيادات الوطني بتمويل مالي وفير من القيادات العليا حتى المتواجدين منهم داخل السجن.
كما طالب رئيس حزب الوحدة الإنسانية "تحت التأسيس" في دعواه بحرمان رجال الوطني من مباشرة أي عمل سياسي أو التقدم للترشح لأي انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية من أجل غل أيديهم عن الاستمرار في إفساد الحياة السياسية تحت أي مسمى لعدم انتشارهم وأندساسهم تحت مظلة الأحزاب الأخرى وتخريب عناصرها في إطار الثورة المضادة التي يقومون بها لإفساد ثورة 25يناير.