دعوى قضائية تطلب بإبعاد قيادات "الوطنى" سياسيًا لمدة 5 سنوات

أقام المحامي محمود الضبع، رئيس حزب الوحدة الإنسانية "تحت التأسيس"، دعوى قضائية أمام محمكة القضاء الإداري بالقاهرة، يطالب فيها بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمده 5 سنوات.
وحددت الدعوى جميع أعضاء الحزب الوطني بمجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات المحلية بالمحافظات وتوابعها وكل من تم انتخابه أو اختياره كقيادة حزبية في الحزب الوطني.
واستند الضبع في الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إضافة إلى قرار المحكمة بتصفية ممتلكات الحزب وإعادتها للدولة بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت رئيس الجمهورية، موضحًا في دعواه التي حملت رقم 42927 لسنه 65 قضائية، أن قرار حل الحزب لا يعني المقرات والأموال بقدر ما يعني الأشخاص، الذين تباروا في شراء الذمم والأدوات التي تمكنوا بها من إفساد الوطن بأكمله.
أكد أنه ثبت بالدليل القاطع أن الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وأن جميع قياداته كانت علي وتيرة واحدة من الفساد، مشيرا إلى أن كل الدعاوى التي أقيمت ضد الحزب لم تتضمن طلبًا بحرمان قياداته من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبارهم من تولى إفساد الحياة السياسية، عن طريق التصرفات غير الإنسانية واستغلال رأس المال والبلطجة لترهيب المواطنين من أجل السيطرة عليهم.
وحملت الدعوى مسئولية الثورة المضادة لقيادات الوطني، الذين يعتدون علي الأشخاص والأموال عن طريق عصابات البلطجة المنظمة، الذين يمثلون صغار قيادات الوطني بتمويل مالي وفير من القيادات العليا، حتي الموجودين منهم داخل السجن نظراً لقدرتهم علي التلون.
كما طالب في دعواه بحرمان رجال الوطني من مباشرة أي عمل سياسي أو التقدم للترشح لأى انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية من أجل غل أيديهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية تحت أى مسمى لعدم انتشارهم واندساسهم تحت مظلة الأحزاب الأخرى وتخريب عناصرها في إطار الثورة المضادة التي يقومون بها لإفساد ثورة 25 يناير.