تأجيل دعوى حرمان أعضاء "المنحل" من الحياة السياسية ل 25 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة السبت تأجيل دعوى حرمان أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" من مباشرة حقوقهم السياسية الى جلسة 25 أكتوبر 2011.
كان محمود الضبع وكيل مؤسسي حزب الوحدة الإنسانية ،قد أقام دعوى ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته وطالب فيها بحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات لجلسة 25 أكتوبر للإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات .
واستند الضبع فى دعواه إلي حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك كما قررت تصفية ممتلكاته وإعادتها للدولة بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن قرار حل الحزب لا يعني المقار والأموال بقدر ما يعني الأشخاص الذين تباروا في شراء الذمم.
وأشارت الدعوي إلي أنه ثبت بالدليل القاطع أن الوطني أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن جميع قياداته كانت علي وتيرة واحدة من الفساد مشيرا إلي أن كل الدعاوي التي أقيمت ضد الحزب لم تتضمن طلبا بحرمان قيادات الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبارهم من تولوا إفساد الحياة السياسية عن طريق التصرفات غير الإنسانية واستغلال رأس المال والبلطجة لترهيب المواطنين من أجل السيطرة عليهم.
وطالبت الدعوي التي حملت رقم 42927 لسنة 65 بحرمان رجال الوطني من مباشرة أي عمل سياسي أو التقدم للترشح لأي انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية من أجل غل أيديهم عن الاستمرار في إفساد الحياة السياسية تحت أي مسمي أو انتشارهم وإندساسهم تحت مظلة الأحزاب.