"حماية المستهلك" يحيل شركة "ارتوك اوتو" لنيابة الشئون المالية و التجارية

قرر جهاز حماية المستهلك احالة شركة أرتوك أوتو "وكيل سيارات سكودا" الى نيابة الشئون المالية والتجارية لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بتغيير المحرك فى سيارة الشاكى .

وصرح عاطف يعقوب"، رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين قيدت برقم 75082 يتضرر فيها من تعرض سيارته ماركة سكودا اوكتافيا موديل 2008 لحادث سرقة أدى الى اصابة المحرك بطلق نارى ، وقد تم ادخال السيارة للاصلاح بمركز خدمة الشركة إلا أنه حال استلامها بعد الاصلاح تم اخطاره من قبل الشركة بوجود جسم غريب داخل المحرك أدى الى حدوث كسر داخلى به و تلفه تماماً نافيةً فى الوقت نفسه ان تكون اعمال الاصلاح التى قامت بها قد أدت الى ذلك.

وقال يعقوب أنه لما كانت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها الى المستهلك وذلك فى حالة وجود وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجارى ، ويحال اى خلاف حول الاخلال بالخدمة الى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه ، فقد تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتغيير محرك كامل للسيارة ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الاخطار .

وأضاف يعقوب أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بقرار مجلس الادارة السالف رغم إعلانها قانوناً فقد تم إحالة أوراق الشكوى الى نيابة الشئون المالية والتجارية لاتخاذ ما تراه مناسباً ضدالممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .