"الاقتصادية" تغرم شركة سيارات مصرية كبرى 70 الف جنيه

بسبب عيوب فى التصنيع

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم محمد شفيق جبر صاحب شركة "ارتوك اوتو" 70 ألف جنيه لصالح عميلين كانا اشتريا سيارتين من شركته وثبت أن بهما عيوبا في التصنيع، والزمتهم أيضا بنشر الحكمين في جريدتين واسعتى الانتشار.
ففي القضية الاولى، حصل جهاز حماية المستهلك على حكم ضد شركة "ارتوك اوتو"، قضت فيه المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم محمد شفيق جبر صاحب الشركة 50 ألف جنيه لصالح أحمد عبد الحكيم الليثى الشحرى.
وكانت الشركة رفضت قرار جهاز حماية المستهلك بحق الشاكي في إصلاح السيارة "سكودا اوكتافيا" وإزالة العيوب الموجودة بها نهائيا دون أية تكلفة عليه لوجود عيوب في صوت الموتور، وطلمبة البنزين، وخرطوم الدبرياج، وتأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن السيارة بها عيوب صناعية في الدبرياج والكاوتش وأنه تم تغيير خرطوم الدبرياج بآخر قديم ومع ذلك استمر العيب إلى جانب استمرار عيوب في زجاج السيارة رغم تغييره.
وتم تحويل الشكوى إلى النيابة التي قامت بدورها بتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم .
وفي حكم آخر، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم صاحب شركة "ارتوك اوتو" 20 ألف جنيه لصالح سوسن محمد السيوفى، بعد رفض الشركة قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة "سكودا رومستر" بأخرى جديدة أورد قيمتها للشاكي بسبب وجود عيوب في الموتور ورغم إصلاحها بمركز الصيانة التابع للشركة إلا أن العيوب لا تزال موجودة .
وأكد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن الشركة المشكو في حقها لم تستطع تلافى العيوب بعد تصليحها ثلاث مرات، وأنها عيوب صناعية رغم أن السيارة جديدة ، وأن المسئولية تقع على عاتق الشركة.
واصدر مجلس إدارة حماية المستهلك قرارا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو إعادتها أو استرداد قيمتها دون أية تكلفة على صاحبة الشكوى، وبعد رفضها تنفيذ القرار تم إحالتها للنيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها السابق .
ووصف عمرو فهيم المدير التنفيذي بجهاز حماية المستهلك الحكمين بأنهما تأكيد جديد وقوى بضرورة احترام جميع الشركات حق المستهلك وأن هناك قانونا ينص على ذلك بوضوح .
وقال فهيم ، إن عدم الامتثال لقرارات جهاز حماية المستهلك سيكون الرد عليها بحسم من خلال أحكام المحكمة الاقتصادية التي تلزم بضرورة نشرها، وهو ما يضع الشركات المخالفة في موقف صعب أمام المستهلك ويكشف مدى استهتارها وعدم احترامها لمصالحه وحقوقه مما يفقدها جانبا مهما من ثقة العملاء والمستهلكين .
وأشار إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة سعيد الالفى يتخذ قرارات إحالة الشركات المخالفة لقراراته إلى النيابة انطلاقا من الحسم وتنفيذ القانون في مواجهة الشركات المخالفة بعد استنفاد الحلول الودية وعدم الامتثال لقراراته التي يتم اتخاذها في ضوء تقارير المراكز الفنية والهندسية المتخصصة.
ودعا عمرو فهيم المستهلك إلى التوجه بأية شكوى لديه من السلع والخدمات المعيبة للجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني للجهاز .