تغريم "أرتوك أوتو" بسبب عيوب فى التصنيع

غرمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محمد شفيق جبر صاحب شركة "أرتوك أوتو" 70 ألف جنيه لصالح عميلين كانا اشتريا سيارتين من شركته، وثبت أن بهما عيوبا فى التصنيع. وقضت المحكمة أيضا بنشر الحكمين فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وحصل جهاز حماية المستهلك على حكم ضد شركة "أرتوك أوتو"، قضت فيه المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم محمد شفيق جبر صاحب الشركة 50 ألف جنيه لصالح أحمد عبد الحكيم الليثى الشحرى، ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وكانت الشركة رفضت قرار جهاز حماية المستهلك بحق الشاكى فى إصلاح السيارة "سكودا اوكتافيا" وإزالة العيوب الموجودة بها نهائيا دون أية تكلفة عليه لوجود عيوب فى صوت الموتور وطلمبة البنزين وخرطوم الدبرياج وتأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن السيارة بها عيوب صناعية فى الدبرياج والكاوتش وأنه تم تغيير خرطوم الدبرياج بآخر قديم ومع ذلك استمر العيب إلى جانب استمرار عيوب فى زجاج السيارة رغم تغييره، إذ لا يعمل بطريقة سليمة.
وتم تحويل الشكوى إلى النيابة التى قامت بدورها بتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.
وفى حكم آخر، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم صاحب شركة "أرتوك أوتو" محمد شفيق جبر 20 ألف جنيه لصالح سوسن محمد السيوفى، ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار بعد رفض الشركة قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة "سكودا رومستر" بأخرى جديدة أو رد قيمتها للشاكى بسبب وجود عيوب فى الموتور، ورغم إصلاحها بمركز الصيانة التابع للشركة إلا أن العيوب لا تزال موجودة.
وأكد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن الشركة المشكو فى حقها لم تستطع تلافى العيوب بعد تصليحها ثلاث مرات وأنها عيوب صناعية رغم أن السيارة جديدة، وأن المسئولية تقع على عاتق الشركة.
وأصدر مجلس إدارة حماية المستهلك قرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو إعادتها أو استرداد قيمتها دون أية تكلفة على صاحبة الشكوى، وبعد رفضها تنفيذ القرار تم إحالتها للنيابة التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى قضت بحكمها السابق.