مرسي لا يزال على تحديه رغم تزايد المخاوف من حرب أهلية

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه تعهد الرئيس المصري، محمد مرسي، بانه لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر، حيث يعتزم الآلاف التجمع خارج القصر الرئاسي داعين لإقالته بعد عام واحد فقط في السلطة.

في مقابلة حصرية مع صحيفة جارديان البريطانية، رفض مرسي دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري. وقال إن استقالته في وقت مبكر من شأناه أن تقوض شرعية خلفائه – مما يخلق وصفة للفوضى لا نهاية لها.

وقال مرسي " إذا قمنا بتغيير شخص من منصبه [انتخب] وفقا للشرعية الدستورية، سيكون هناك معارضين ايضا للرئيس الجديد، وبعد أسبوع أو بعد شهر، سوف يطالبونه بالتنحى. ليس هناك مجال لأي نقاش ضد هذه الشرعية الدستورية. يمكن أن يكون هناك مظاهرات ليعبر الناس عن آرائهم، ولكن ما يحسم كل ذلك هو اعتماد وتطبيق الدستور. هذه هي النقطة الحرجة."

مع مقتل علي الاقل سبعة أشخاص بالفعل قتيل، و اصابة اكثر من 600 جريحا في اشتباكات بين حلفاء مرسي الإسلاميين والمعارضة العلمانية على مدى الأيام القليلة الماضية، ومع التوتر المتوقع أن يرتفع يوم الاحد، يمهد موقف مرسي الثابت الطريق لمحاولة استخدام القوة التي تتمثل في الخروج في شوارع القاهرة أمام مقر اقامته الرسمي. بمجرد التجمع، تتعهد المعارضة بعدم المغادرة حتى استقالته.

و يبدو ان مرسي واثقا من نفسه و من بقاءه في السلطة. فعندما سئل اذا كان واثق من أن الجيش لن يتدخل أبدا للسيطرة على البلاد التي أصبحت غير قابلة للحكم، أجاب مرسي: "جدا".

لكن تتناقض ثقة مرسي مع الاجواء المتوترة التي تحيط به بعد ظهر يوم السبت. فقد عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة ، بما في ذلك رئيس الوزراء، هشام قنديل، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك قائد القوات المسلحة، اللواء عبد الفتاح السيسى - الذي أدت تصريحاته الغامضة في الايام الاخيرة لآمال واسعة النطاق في صفوف المعارضة من التدخل العسكري.

ادعى مرسي ان قنوات وسائل الإعلام المصرية الخاصة تبالغ في قوة خصومه - وألقى باللوم على العنف هذا الاسبوع على المسؤولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك. و اضاف ان وسائل الاعلام اتخذت "حالات قليلة من العنف ، و قامت بتضخيمها وكأن البلد كله يعيش في العنف". واستبعد الطبيعة العضوية للمعارضة لحكمه، و اوضح ان القتال كان منسقا من قبل "الدولة العميقة وبقايا النظام القديم" الذي استاجر البلطجية لمهاجمة أنصاره في جماعة الإخوان.

و قد رفض الرئيس تسمية البلدان التي كانت تتدخل في شئون مصر، ولكنه اصر على أنه كان يحدث. وردا على سؤال ما اذا كان يشير الى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أجاب مرسي: "لا، أنا أتحدث بصفة عامة، أي ثورة لديها أعدائها، وهناك بعض الناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. وأنا لا أقول انها مقبولة، ولكننا نلاحظه في كل مكان ".

في لحظة ندم نادرة، اعترف مرسي لأول مرة في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الانجليزية بأسفه لاستخدام القوى من جانب واحد لفرض دستور مصر الجديد المثير للجدل - وهي الخطوة التي رأت المعارضة انها دكتاتورية. وكانت هذه هي اللحظة المحورية من السنة الأولى من عمله، وبذر بذور للمعارضة واسعة النطاق ضد إدارته.

وقال مرسي "ساهم هذا بنوع من سوء الفهم في المجتمع"، نائيا بنفسه عن واحد من الشروط الأكثر حسما في الدستور الجديد، والذي يسمح بتدخل ديني أكبر في التشريعات المصرية. "أنا لم ادخل في عمل هذه اللجنة الدستورية. قطعا لا."

وأضاف الرئيس أنه بمجرد انتخاب النواب في البرلمان، سيعرض شخصيا التعديلات الدستورية للنقاش في الدورة الأولى بالبرلمان. ولكن ندم مرسي ذهب بعيدا حتى الآن. وسط ادعاءات المعارضة بأن عدم تحقيق توافق في الآراء أدى إلى الاستقطاب الحالي لمصر، القي مرسي باللوم علي رفض الساسة العلمانيين في المشاركة في العملية السياسية بالتسبب في هذا المأزق.

ونفى ان يكون السبب امتلاء حكومته على نحو غير ملائم بالإسلاميين. و اشار الي قائمة بالعديد من الخطوات التي قام بها لجلب غير الإسلاميين، في الوقت الذي يدافع فيه عن حق الرئيس المنتخب شرعيا لتعزيز حلفائه. "وهذا هو مفهوم الديمقراطية الحقيقية".