"الأسوشيتد برس" ترصد المخاوف من اندلاع العنف قبل 30 يونيو.. المعارضون يعتقدون أن هذا اليوم هو الفرصة الأخيرة.. ولديهم خطط طموحة لمرحلة "ما بعد مرسى".. والشرطة تحاول البحث عن الحياد وموقف الجيش "غامض"

صبحت الاحتجاجات التى تعتزم المعارضة المصرية تنظيمها نهاية الشهر الجارى تتخذ منحى خطيرا..
بات معارضو الرئيس المصرى محمد مرسى مقتنعين بأن هذه الاحتجاجات هى الفرصة الأفضل، بل ربما تكون الأخيرة للإطاحة به من الحكم، ويقولون إنهم استفادوا من انتشار حالة الاستياء والسخط بسبب نقص الخدمات الأساسية وتدهور البنية التحتية وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن، ويستطيعون نقل هذه الحالة من الغضب إلى الشارع.
وتعهد أنصار مرسى الإسلاميون بالدفاع عن الرئيس بتنظيم مظاهرات مضادة، وأشارت الشرطة إلى أنها تريد أن تبقى بعيدا عن هذا الصراع، ولا يريد الجيش القوى، الذى تسود التوقعات بأنه على خلاف مع الرئيس، أن يعلن عما يعتزم فعله.
ونتيجة لذلك، تتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف فى اليوم المخطط للاحتجاج، وهو الثلاثين من يونيو أن الجارى الذى يوافق الذكرى السنوية الأولى لتنصيب مرسى رئيسا للبلاد.
ويتشكل هذا التاريخ ليصبح ذروة الاستقطاب الذى تصاعد خلال العام الماضى، واندلعت الاحتجاجات مرارا خلال هذا العام، وصاحبتها فى اشتباكات مع الأنصار الإسلاميين لمرسى، لكن حجتها فى كثير من الأحيان قضايا معينة، مثل الأداء السياسى لمرسى أو وحشية الشرطة.
وفى هذه المرة، يقول معارضو مرسى، يقودهم مزيج من الحركات الليبرالية والعلمانية والنشطاء، إن الغرض الوحيد من الاحتجاجات هو الإطاحة به عن طريق إظهار درجة الرفض الشعبى رئاسته للبلاد، ويتحدث كثيرون كما لو أن سقوط مرسى أصبح حتميا، فالمسألة بالنسبة إليهم مسألة وقت، ويخطط المعارضون لمرحلة طموحة "فيما بعد مرسى"، والتى تشمل تعليق العمل بالدستور المدعوم من الإسلاميين وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، ويعقب ذلك قيام لجنة من الخبراء بصياغة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.
وقال حسام مصطفى، المنظم الرئيسى للاحتجاجات فى صعيد مصر "سنخرج إلى الشوارع والميادين وننظم اعتصامات، لن نرحل قبل أن يرحل الرئيس، سنعيد مصر لجميع المصريين".
وبالفعل، اشتبك منظمو الاحتجاجات مع أنصار مرسى فى العديد من المناطق فى أنحاء البلاد، بينها اشتباكات فى مدينة طنطا بدلتا مصر اليوم الثلاثاء، والتى خلفت عشرة مصابين، وخلفت الاشتباكات كذلك ليل الأحد بمحافظة الفيوم ما لا يقل عن مائة مصاب، واندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة الإسكندرية الساحلية ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وتحسبا لاحتمال اندلاع أعمال عنف، تم تعزيز التحصينات عند بوابات القصر الرئاسى بالقاهرة، وتم تحصين جدران مقر جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها مرسى.
ويرجع أصل هذه الاحتجاجات إلى حملة أطلقها بعض النشطاء تحت اسم "تمرد" لجمع 15 مليون توقيع لدعوة مرسى للتنحى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويقول منظمو الحملة إن نجاحها يظهر حالة الغضب من الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين، والتى انتقلت من صفوف المعارضة إلى عامة الشعب.
وفيما يزيد من شبح العنف، قال العريان إن أنصار مرسى سيدافعون عن القصر الرئاسى إذا "فشلت مؤسسات الدولة" فى حمايته من اعتداءات المحتجين.
وأصدر بعض رجال الدين المتشددين فتاوى، تقول إن منظمى الاحتجاجات والمشاركين فيها "كفار"، يستحقون القتل.
وقال عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية إن منظمى الاحتجاجات شيوعيون ومسيحيون "متطرفون".
وأضاف "هذه مرحلة جديدة للثورة المضادة التى عانينا منها طويلا".
وفى ظل هذا الاستقطاب، لا يجد حديث المصالحة الوطنية آذانا صاغية.
ويتهم المعارضون مرسى وجماعة الإخوان المسلمين باستغلال انتصاراتهم عبر سلسلة من الانتخابات بعد خلع نظام مبارك فى احتكار السلطة.
ويعد الثلاثون من يونيو معركة حاسمة- بحسب منظمى هذه الاحتجاجات- لأن الإسلاميين يعززون قبضتهم على السلطة، بشكل سيصعب معه فى النهاية الإطاحة بهم من السلطة.
وبالنسبة لمؤيدى مرسى، فإن منظمى هذه الاحتجاجات يحاولون الانقلاب على العملية الديمقراطية ذاتها، لأنهم غير قادرين على المنافسة فى الصندوق الانتخابى.
ويشدد هؤلاء على أن الموالين للنظام القديم يقومون بإحباط محاولات مرسى على صعيد التعامل مع مشكلات البلاد المتفاقمة، التى يقولون إن الاحتجاجات والتظاهرات المتكررة هى السبب الرئيسى فى تفاقمها.
ويغيم على يوم 30 يونيو الإحساس بأن التوترات التى تراكمت على مدار عام وصلت إلى لحظة الحسم الذى يتركز حول مسألة المشروعية الرئيسية للنظام السياسى المتعثر الذى ظهر بعد سقوط مبارك فى فبراير، وفى ظل حالة الاستقطاب تجد محادثات المصالحة الوطنية آذانا صماء.
وفى انتخابات العام الماضى، فاز مرسى على أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك فى جولة الإعادة، بحوالى 52 % من الأصوات، ويعتقد أن الفضل فى فوزه يعود إلى الدعم الذى قدمه نشطاء الشباب الإصلاحيين الذين لم يرغبوا فى أن يصل إلى منصب الرئاسة أحد الموالين لمبارك، ونفس هؤلاء النشطاء الآن فى طليعة المعارضة.
ويقولون إن الإخوان وحلفاءهم الإسلاميين اعتدوا على السلطة القضائية وتحايلوا لإقرار دستور كتبوه هم أنفسهم إلى حد كبير، وفرضوا قائمة أولوياتهم ونكثوا بوعودهم الانتخابية فيما يتعلق بتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف السياسية وعدم التعرض لحرية التعبير والآراء.
وتستمد الحملة المناهضة لمرسى وقودها من حالة من الإحباط واسعة النطاق من مجموعة من المشكلات فى البلد الذى يقطنه 90 مليون شخص، من ارتفاع معدل الجريمة إلى ارتفاع الأسعار والبطالة وانقطاع التيار الكهربائى ونقص الوقود إلى الازدحام المرورى، وألقى كثيرون ممن وقعوا على استمارة "تمرد" باللائمة على مرسى لإخفاقه فى معالجة هذه المشكلات.
وقال محمد البرادعى الزعيم الإصلاحى والحائز على جائزة نوبل للسلام إن هذا النظام عبثى، ولن يستمر ولا يمكن السماح له بالاستمرار وأنه يجب عليه وضع نهاية لذلك بالوسائل السلمية والوسائل المتحضرة.
وتعتزم الأحزاب الإسلامية الموالية لمرسى، تنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس فى أنحاء البلاد يوم الجمعة، وتفكر فى احتلال المواقع التى يعتزم خصوم الرئيس الاعتصام فيها فى 30 يونيو.
وقال ناشط من الحملة المناهضة لمرسى، يدعى مصطفى، إنه يتوقع وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات فى محافظته أسيوط، وكذلك فى محافظة المنيا، بصعيد مصر، والمحافظتان هى معاقل للإسلاميين وبها أعداد كبيرة من المسيحيين المعارضين لحكومة مرسى.
وقال ضباط شرطة فى مطلع الأسبوع الحالى إنهم سيقفون على الحياد يوم 30 يونيو ولن يحموا إلا أقسام الشرطة والمبانى العامة والهامة مثل البنوك والسفارات الأجنبية والمستشفيات.
وقالوا فى بيان إنهم لن يكرروا خطأ الماضى لأن الشرطة كما قالوا هى للشعب والدولة وإنهم لن يستخدموا عصا ولا سلاح نارى ضد محتج سلمى وإنهم متمسكون بحيادية كاملة.
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن سوف تراقب الاحتجاجات من بعيد ولن تتدخل إلا فى حال وقوع اشتباكات.
ويعد موقف الجيش أقل وضوحا، فقد أرسل كبار الضباط على مدى الأشهر تلميحات مضمرة لكن ذات دلالة تعبر عن استيائهم من سياسات مرسى ومؤيديه الإسلاميين، لكنهم لم يفوتوا فرصة إلا ووضحوا فيها أنه وظيفتهم لا تقتصر فقط على حماية الأمة من التهديدات الخارجية لكن أيضا للحفاظ على الأمن فى الداخل وأنهم سوف يتحيزون للشعب إذا ما تدخلوا.