صحيفة «هآرتس» : مرسي يدعو للحوار لكنه وصل لطريق مسدود

بعنوان «مرسي دعا للحوار لكن يبدو أنه وصل لطريق مسدود»، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير لها أمس إن الرئيس المصري تراجع أول من أمس عن جزء من قراراته، لكن كلما تفاقمت الأزمة يتضح أنه ليس الدستور أو قرارات مرسي هي التي تخضع للفحص والتدقيق الآن وإنما نظامه نفسه.


وقالت الصحيفة العبرية إن الرئيس المصري تراجع الخميس عن جزء من قراراته الرئاسية التي شكلت أساسا للاحتجاجات العنيفة؛ حيث أعلن مرسي في خطابه تنازله عن البند الذي يمنحه صلاحية استخدام القوة ضد كل من يعمل ضد أهداف الثورة، وتعهد بإلغاء القرارات الرئاسية عندما يجرى الاستفتاء الشعبي على الدستور، أي كانت نتائج هذا الاستفتاء، كما طالب المعارضة بإجراء حوار اليوم السبت، وفي الخطاب الذي هاجم فيه الرئيس معارضيه الذين اسخدموا العنف واتهمهم بالاعتماد على التمويل الخارجي، التزم أيضا بتشكيل لجنة صياغة دستور جديدة إذا ما تم رفض المسودة الحالة في الاستفتاء الشعبي.



وذكرت أنه وفقا لردود الأفعال التي جاءت بعد الخطاب يبدو أن الأخير لم يحقق هدفه، وأن معارضي مرسي سيستمروا في المطالبة بخلعه، أو على الأقل الإلغاء الفوري للقرارات، لافتة إلى أن الصورة التي تظهر مدرعات الجيش حول قصر الاتحادية وإقامة الأسلاك الشائكة تذكر الشعب المصري بأيام مبارك الأخيرة.



وأضافت هآرتس أن مرسي ألقى بنفسه في أزمة فقد فيها السيطرة، أزمة إذا لم يقم بمعالجتها بسرعة من شأنها أن تجر مصر إلى صراع عنيف وهناك أيضا من يتنبأ بحرب أهلية،لافتة في تقريرها إلى أن قيادة الإخوان المسلمين منقسمة فيما يتعلق بكيفية تهدئة الجماهير، وفي لقاء أجرى الثلاثاء بفندق فيرمونت بالقاهرة واستمر حتى وقت متأخر من الليل، رأى كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق ومحمود غزلان المتحدث باسم الحركة أنه لابد من العمل وبقوة ضد متظاهري المعارضة، كما كانوا هم الذين دعوا نشطاء الإخوان للوصول حشودا والتظاهر عند قصر الاتحادية.



ولفتت الصحيفة إلى أن محمد بديع المرشد العام، شكك في حكمة هذه الخطوة لكن في نهاية النقاش تلقى آراء المسئولين البارزين بالحركة والذي ذهبوا لمنزل محمد مرسي كي يستمروا في النقاش ويحكون له عن القرار، مضيفة أنه من غير الواضح ماذا كان موقف مرسي، لكن النتائح تتحدث عن نفسها، فإذا كان الإخوان المسلمون اهتموا بفصل القوات فيما يتعلق بمظاهرة أمام القصر وأمروا رجالهم بالتظاهر في ميدان يبعد عدة كيلو مترات عن ميدان التحرير، فإن التعليمات الجديدة كانت متوقعة، وكما حدث، أدت إلى مناوشات عنيفة.



وأضافت أنه عندما اتضحت النتائج القاتلة للمناوشات، احتدم الجدال داخل صفوف الإخوان المسلمين، وهدد كثير من شبابها بالاستقالة من صفوفها كما استقال العشرات، وانضموا لصفوف المعارضة، نتيجة لاستباحة الدماء، وبالقرب من مرسي وقع زالزال؛ فقد استقال 7 من مستشاريه.



وذكرت أن هتاف المتظاهرين «الشعب يريد إسقاط النظام» زادت الآن أكثر من الشعارات السابقة التي دعت مرسي بالعوجة عن قراراته الرئاسية، وبدأت إدارة الإخوان المسلمين الاعتراف بالضرر الجسيم الذي أدت له الأزمة، والاعتراف أيضا بالتهديد الجماعي لإسقاط مرسي، وكخطوة أولى غير كافية أصدرت الحركة تعليمات لنشطائها بإخلاء الساحة بجانب قصر الرئاسة لمنع استمرار المناوشات، لكن التهديد الفعلي هو أن لا ينجح مرسي في إجراء استفتاء شعبي السبت المقبل، الأمر الذي سيمنع التصديق على الدستور، ومن شأنه أن يؤخر لأسابيع طويلة الانتخابات البرلمانية، وهي التطورات التي لم يتمناها مرسي عندما أعلن قراراته التي هدف من ورائها الإسراع بعملية صياغة الدستور.


وقالت إن مخاوف مرسي من النقاش في المحكمة الدستور العليا والذي كان سيحسم مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور، دفع الرئيس المصري للعمل في عجالة، لئلا يحل القضاء اللجنة ويصدر تعليمات بتشكيل لجنة جديدة، لهذا فإن هناك خوف أخر من أن قرار الدستورية بحل اللجنة سيستخدم كتبرير من قبل القضاء لإعاد السلطة للمجلس العسكري، وعلى الصعيد الدستور هذا الخوف له ما يبرره، على الرغم من أنه من الناحية العملية هناك شك كبير حول رغبة حركات المعارضة في أن يروا الجنرالات يديرون الدولة المصرية.



واختتمت الصحيفة العبرية تقريرها بالقول إن النتيجة هو أنه لا الدستور ولاقرارات مرسي هي التي تخضع للنقاش والفحص الآن وإنما نظامه نفسه، فالأزمة بثت روح حية في قوى المعارضة، وشخصيات مثل محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، عادوا مرة أخرى يتكاتفون ويعبئون مؤيديهم ويهجمون هجمات قاسية على الرئيس المصري ويتحدون شرعيته، لكن لا أحد منهم يدعو لانتخابات جديدة للرئاسة، صراعهم يتركز على إلغاء القرارات الرئاسية وتغير مسودة الدستور، لافتة إلى أن هذا هو الخيار المعقول الذي يقف أمام مرسي لإنهاء تلك الأزمة، لكن هذا الخيار أيضا محمل بألغام قابلة للانفجار.



وأضافت في نهاية تقريرها أن مرسي لم يؤجل موعد إجراء الاستفتاء، وإنما ربط بهذا الموعد إلغاء قراراته الرئاسية، للتغلب على العقبات الموجودة بمسودة الدستور بهدف الأسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية، وسيتطلب منه الأمر القيام بتنازلات فيما يتعلق بصياغة الدستور بشكل من شأنه المساس بفرص تحقيق أيديولوجية الإخوان المسلمين، ومعنى تنازلات من هذا النوع بالنسبة لمرسي هو الاصطدام بحركة الإخوان المسلمين وفقدان الأفضلية التي حظي بها في الانتخابات.