تقدم الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث, ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب بإقامة الدعوى التأديبية ضد القاضى خالد محمد علي رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية لمخالفته القانون في إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة، ومصادرة حكمه الذى أصدره والتحفظ علية لمخالفتة القانون. وأكد مقدم البلاغ أن المشكو فى حقه وقع في مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضى النزية والمسئول، إذ أنه تعرض اثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.
وأضاف البلاغ أن قرار القاضي بني على خطأ فى تطبيق القانون مشيرا أنه إغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات, وقام بسرد أوامر بعيده كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلى، وطلب التحقيق فى الواقعة من البداية، وهو ما لا يقره القانون.
وتسائل مقدم البلاغ قاءلا "كيف يلغى القاضى حكم أول درجة ثم يأتى بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف، وحكم بما لا يطلبة الخصوم، وقام بالتحقيق فى أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة، وهو بذلك الفعل قد خرج عن عن إطار القانون فى نظر الإستئناف.
وأشار البلاغ أن القاضي تطرق الى امور سياسية عن طريق إقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا لايجوز قانونا طبقا للدستور، وأنه عكس رأية السياسى على الحكم وهو مايمنعة القانون من الاشتغال بالسياسة وخاصة على منصة القضاء.
وطالب فى نهاية البلاغ من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو فى حقة وذلك وفقا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضي, والتحفظ عليه.
