تقدم المحامي حامد صديق المحامى، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالب بإقامة الدعوى التأديبية، ضد القاضي خالد محمد على رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية لمخالفته القانون، في إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة ، ومصادرة حكمه الذى أصدره مسبقا. وذكر أن المشكو في حقه وقع في مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضي النزيه والمسئول ، إذا أنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون، إلى أمور لم تكن معروضة من قبل اثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة. وأكد أن قرار القاضي بني على خطأ فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه باشر اختصاص محكمة النقض والجنايات، بسرد أوامره بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلي، مطالبا بالتحقيق فى الواقعة من البداية، وهو مالا يقره القانون . وتسأل حامد كيف يلغي القاضي حكم أول درجة، ثم يأتي بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف، وحكم بما لايطلبه الخصوم، وحقق فى أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة ، وهو بذلك الفعل قد خرج عن عن اطار القانون فى نظر الاستئناف. وأشار فى بلاغه أن القاضي تطرق إلى أمور سياسية عن طريق إقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا لايجوز قانونا طبقا للدستور، مطالبا من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو فى حقه وذلك وفقا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضي، والتحفظ عليه.