تقدم الدكتور حامد صديق المحامى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب بإقامة الدعوى التاديبية ضد القاضى خالد محمد على رئيس محكمة مسئأنف الاسماعيلية لمخالفتة القانون فى إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادى النطرون الى النيابة العامة ، ومصادرة حكمة الذى اصدرة والتحفظ علية لمخالفتة القانون . وذكر فى بلاغة أن المشكو فى حقة وقع فى مخالفة جسيمة تنفى عنة صفة القاضى النزية والمسئول ، إذ أنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل اثناء نظر الجنحة بمحكمة اول درجة. وأكد أن قرار القاضى بنى على خطأ فى تطبيق القانون مشير انة اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد اوامرة بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الاصلى ، وطلب التحقيق فى الواقعة من البداية ، وهو مالايقرة القانون . وتسأل "حامد" كيف يلغى القاضى حكم اول درجة ثم ياتى بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف ، وحكم بما لايطلبه الخصوم ، وقام بالتحقيق فى امور لم تكن معروضة على محكمة جنح اول درجة ، وهو بذلك الفعل قد خرج عن عن اطار القانون فى نظر الاستئناف . وأشار حامد فى بلاغة ان القاضى تطرق الى امور سياسية عن طريق اقحام رئيس الجمهورية بالدعوى ، وهذا لايجوز قانونا طبقا للدستور ، وانة عكس راية السياسى على الحكم وهو مايمنعة القانون من الاشتغال بالسياسة وخاصة على منصة القضاء . وطالب فى نهاية بلاغة من النائب العام إقامة الدعوى التاديبية ضد المشكو فى حقة وذلك وفقا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضى ،والتحفظ علية.