تقدم الدكتور حامد صديق المحامى ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله يطالب باقامة الدعوى التأديبية ضد القاضى خالد محمد على رئيس محكمة مسئأنف الاسماعيلية لمخالفتة القانون فى اصدار قرار باحالة ملف قضية سجن وادى النطرون الى النيابة العامة ، ومصادرة حكمة الذى اصدرة والتحفظ علية لمخالفتة القانون . وذكر فى بلاغه ان ان المشكو فى حقه وقع فى مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضى النزية والمسئول ، اذا انه تعرض اثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون الى امور لم تكن معروضة من قبل اثناء نظر الجنحة بمحكمة اول درجة. واكد ان قرار القاضى بنى على خطأ فى تطبيق القانون مشير انه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد اوامرة بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الاصلى ، وطلب التحقيق فى الواقعة من البداية ، وهو مالايقره القانون . وتساءل "حامد" كيف يلغى القاضى حكم اول درجة ثم يأتى بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف ، وحكم بما لايطلبه الخصوم ، وقام بالتحقيق فى امور لم تكن معروضة على محكمة جنح اول درجة ، وهو بذلك الفعل قد خرج عن عن اطار القانون فى نظر الاستئناف .
