بلاغ للنائب العام يطالب بإقامة الدعوى التأديبية ضد رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية

تقدم الدكتور حامد صديق، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله يطالب بإقامة الدعوى التأديبية ضد القاضى خالد محمد علي رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية؛ لمخالفته القانون فى إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة.
وذكر فى بلاغه أن المشكو فى حقه وقع فى مخالفة جسيمة تنفى عنه صفة القاضى النزيه والمسئول، إذ إنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.
وأكد أن قرار القاضى بني على خطأ فى تطبيق القانون، مشيرًا أنه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات، وقام بسرد أوامره بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلى، وطلب التحقيق فى الواقعة من البداية، وهو ما لا يقره القانون.
وتساءل "حامد" كيف يلغي القاضى حكم أول درجة ثم يأتى بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف، وحكم بما لا يطلبه الخصوم، وقام بالتحقيق فى أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة، وهو بذلك الفعل قد خرج عن عن إطار القانون فى نظر الاستئناف.
وأشار حامد فى بلاغه أن القاضى تطرق إلى أمور سياسية عن طريق إقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا لا يجوز قانونا طبقًا للدستور، وأنه عكس راية السياسى على الحكم، وهو ما يمنعه القانون من الاشتغال بالسياسة، وخاصة على منصة القضاء.
وطالب فى نهاية بلاغه من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو فى حقه، وذلك وفقًا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضي، والتحفظ عليه.