أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإقصاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وتنحى الرئيس مرسى . وقد اختصم أحمد أبو الفضل المحامي في دعواه التي حملت رقم 57553 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محاكم الإ ستئناف والنقض والنيابة الإدارية .
وذكرت الدعوى أنه حدث بمصر حزمة إنتخابات باطلة بمجلسى الشعب والشورى والتاسيسية ورئاسة الجمهورية وقد شاب جمعيها البطلان واضرت بالمصريين وكانت إجراءتها باطلة وأن هذا البطلان اقل عيوب هذه الإنتخابات وأقل كثيرا من فسادها لاسباب موضوعية .
وطالبت الدعوى بنظر جميع الإنتخابات أمام القضاء لتزويرها لصالح تيار سياسى معين وهو جماعة الإخوان المسلمين وعلى الرغم من صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور الجديد للبلاد إلا أن هذه الجماعة ألقت بأحكام القضاء عرض الحائط .
وأضافت الدعوى أنه إذا عاد جماعة الإخوان المسلمين بذاكرتها لأحكام القضاء الإدارى التى أبطلت برلمان أحمد عز وبطلان إنتخابات عام 2010 والتى كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت ثورة 25 يناير سيجدون أنه من الممكن أن تلعب أحكام الدستورية العليا ببطلان التأسيسية والشورى شرارة جديدة لإشعال ثورة جديدة فى يوم 30 يونيو الجارى ضد نظام الإخوان .