القضاء الإداري يحيل دعاوي حل التأسيسية للدستورية العليا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور.
وأحالت المحكمة الدعاوي للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بتعيين أعضاء مجلس الشعب في الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا.
شهدت جلسة اليوم اشتباكات بين مصوري القنوات الفضائية، وبين رجال أمن مجلس الدولة بسبب منع رئيس الدائرة لهم من حضور الجلسة والتصوير فيها.
وبمجرد أن نطق رئيس الدائرة، المستشار فريد تناغو، الحكم قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب الحرية والعدالة بالتكبير والتهليل، وهنأوا بعضهم البعض.
في الوقت نفسه، خرج المدعين ببطلان التأسيسية وأنصارهم في حالة غضب شديد ورددوا هتافات: "الشعب يريد حل التأسيسية"، و"الشعب يريد إسقاط التأسيسية"، و"بيع بيع الثورة يا بديع"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: "الشعب يريد إسقاط التأسيسية".
وقال عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة، المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، إن الحكم يعطي فرصة كافية للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه لأنه من المفترض أن تبقى الدعوى بالمحكمة الدستورية على الأقل لمدة ستة أشهر.
بينما قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، المحامي خالد علي، أحد مقيمي دعوى حل التأسيسية، أن الحكم صحيح لكنه كان يتمنى أن تصدر المحكمة حكماً بحل الجمعية غير أن قرارها من الناحية القانونية سليم والمادة الأولى من قانون التأسيسية تعتبر عيباً دستورياً.
من جانبه، اعتبر وكيل نقابة المحامين، محمد الدماطي، الحكم انتصاراً من عند الله، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تفصل في صحة القوانين المحالة إليها قبل 45 يوماً، وهو ما يتيح الفرصة للجمعية الانتهاء من مشروع الدستور المصري، وعرضه على الاستفتاء الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة.
ومن أبرز الدعاوى التي قررت المحكمة وقفها لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وخالد فؤاد، وحمدي الفخراني، ووائل حمدي السعيد، وخالد على وأبوبكر عسكورة، وعاصم قنديل، والروبي جمعة، وعلاء سمير، وعلى أيوب، وسامح فكرى، ومكرم عبيد، وأحمد الفضالي، وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شئون المجلسين.